خبير: الحكومة تبحث استغلال فوائض الهيئات لتقليل فوائد الاقتراض

كشف أحمد زغلول، المحلل الاقتصادي، تفاصيل توجه الحكومة نحو الاستفادة من الفوائض المالية لدى بعض الجهات والهيئات الاقتصادية، وتوجيهها للاستثمار في أدوات الدين الحكومية، بهدف توفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات الدولة بتكلفة أقل، وتخفيف أعباء الفوائد على الموازنة العامة.

وأوضح زغلول، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، شهد استعراض عدد من الآليات والأدوات التمويلية المقترحة، التي يمكن الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة لتوفير احتياجات الدولة المالية بأسعار فائدة أقل.

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن ارتفاع حجم الدين المحلي، الذي يقدر بنحو 13.5 تريليون جنيه، إلى جانب وجود عجز بالموازنة العامة للدولة، يدفع الحكومة إلى طرح أذون وسندات الخزانة بصورة دورية لتوفير التمويلات المطلوبة.

وأضاف أن حجم الطروحات الشهرية يتراوح بين 400 و500 مليار جنيه تقريبا، لافتا إلى أن هذه الأدوات تمثل التزامات مالية على الحكومة، تتحمل مقابلها أسعار فائدة مرتفعة قد تصل إلى 23 و24%، وهو ما يشكل عبئ كبير على المالية العامة للدولة.

قناة السويس والبترول ضمن مصادر الفوائض المالية

ولفت زغلول إلى أن هناك عددًا من الجهات والهيئات الحكومية التي قد تمتلك فوائض مالية قابلة للاستثمار، ومن بينها الهيئات الاقتصادية وهيئة قناة السويس وقطاع البترول، موضحًا أن هذه الأموال يمكن توجيهها إلى أدوات الدين الحكومية بدلًا من بقائها دون استغلال خلال فترات زمنية معينة.

وأوضح أن التصور المطروح قد يتضمن إنشاء إدارة مركزية تتولى حصر الفوائض المالية لدى الهيئات والشركات الحكومية، وتحديد الأموال التي لا تحتاج إليها هذه الجهات بشكل فوري، خاصة الفوائض المتاحة لفترات قصيرة تتراوح بين 3 و4 أشهر، ثم توجيهها للاستثمار في أذون وسندات الخزانة.

كيف تستفيد الحكومة والهيئات من هذه الآلية؟

وأكد المحلل الاقتصادي أن هذه الآلية يمكن أن تحقق استفادة متبادلة بين الحكومة والجهات المالكة للفوائض المالية، حيث تحصل تلك الجهات على عائد مقابل استثمار أموالها، وفي المقابل تتمكن الحكومة من توفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجاتها بتكلفة أقل، بدلًا من اللجوء إلى مصادر اقتراض أخرى تفرض أسعار فائدة مرتفعة.

وتأتي هذه التحركات في إطار البحث عن أدوات تمويلية بديلة وأكثر كفاءة، بما يسهم في إدارة الموارد المالية المتاحة، وتقليل تكلفة خدمة الدين، وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.