مهلة أسبوع لإنهاء المعاينات المتأخرة.. تحرك عاجل من محافظ سوهاج بشأن تقنين أراضي الدولة

ترأس اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة في ضوء القانون رقم 168 لسنة 2025، والوقوف على معدلات الإنجاز في ملفات التقنين المقدمة عبر المنصة الوطنية، والعمل على تسريع وتيرة الإجراءات وتذليل أي معوقات تواجه المواطنين، بما يضمن سرعة إنهاء الطلبات وتحقيق المستهدف من المنظومة، جاء ذلك بحضور السيد كمال سليمان نائب محافظ سوهاج، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومسئولي التقنين بالوحدات المحلية، ومديري الأملاك، وممثلي هيئات المساحة، والري، والإصلاح الزراعي.

وأكد محافظ سوهاج ضرورة تكثيف العمل للانتهاء من جميع المعاينات التي سدد المواطنون رسومها، وسرعة استكمال إجراءات الطلبات التي لم يتم التعاقد عليها حتى الآن، مع إزالة كافة المعوقات التي قد تحول دون إنهاء الملفات، مشددًا على أهمية سرعة إخطار المواطنين بسداد رسوم المعاينة، واستكمال باقي الإجراءات المقررة، وعدم السماح بتراكم الطلبات أو تأخر فحصها.

ووجه المحافظ بالتنسيق بين منظومة التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية لإعداد المحاضر التنسيقية اللازمة خلال المعاينات الميدانية، في الحالات التي تكون فيها الأراضي تابعة لجهات ولاية لم تفوض المحافظة، على أن يتم اعتماد تلك المحاضر بخاتم شعار الجمهورية من جهة الولاية والوحدة المحلية، بما يضمن استيفاء الإجراءات القانونية وسرعة استكمال ملفات التقنين.

ومن جانبه، أكد نائب المحافظ ضرورة الانتهاء من جميع المعاينات المتأخرة بمختلف الوحدات المحلية خلال أسبوع، مع متابعة موقف الطلبات التي سيتم استردادها، وسرعة إرسال النماذج الخاصة بالاسترداد وفقًا للتوجيهات المنظمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وإعداد تقارير دورية بموقف التنفيذ لعرضها على السيد المحافظ.

وقد استعرض السيد التهامي مدير وحدة التقنين بالديوان العام، موقف الطلبات المقدمة عبر المنصة الوطنية، ونسب الإنجاز بمختلف المراكز والمدن، ومعدلات تنفيذ المعاينات، والطلبات التي لم تستكمل إجراءاتها، وأبرز التحديات التي تواجه منظومة العمل، ومتطلبات التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق مستهدفات المنظومة .

وشدد محافظ سوهاج في ختام الاجتماع على أهمية استمرار المتابعة الميدانية والإدارية لمنظومة التقنين، وتكامل جهود جميع الجهات المشاركة، والعمل وفق جدول زمني محدد، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل، وحفظ حقوق الدولة، وتيسير الإجراءات على المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم.