أمير الجزار يطالب الحكومة بمراجعة تداعيات قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات

تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري العمل والصحة والسكان، بشأن التداعيات الإنسانية والاجتماعية المترتبة على التطبيق العملي للقانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمتعلق بفصل الموظفين متعاطي المواد المخدرة.

وأكد الجزار أن مكافحة تعاطي المواد المخدرة داخل الجهاز الإداري للدولة تمثل هدفًا وطنيًا مشروعًا، وضرورة لحماية المرافق العامة وضمان كفاءة مؤسسات الدولة وسلامة المواطنين، لا سيما في الوظائف الحساسة المرتبطة بأرواح المواطنين ومصالحهم اليومية.

وأوضح أن التطبيق العملي للقانون خلال السنوات الماضية أظهر عددًا من الإشكاليات الإنسانية والاجتماعية والعملية، بما يستدعي مراجعة بعض آليات التنفيذ، لتحقيق العدالة وتجنب إلحاق أضرار جسيمة بالموظفين وأسرهم نتيجة أخطاء محتملة في التحاليل أو ظروف علاجية وإجرائية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى تزايد الشكاوى والاستغاثات خلال الفترة الأخيرة من موظفين تعرضوا للفصل الفوري عقب ظهور نتائج إيجابية لتحاليل المواد المخدرة، رغم تأكيد بعضهم تناول أدوية علاجية ومهدئات موصوفة طبيًا لعلاج أمراض مزمنة أو اضطرابات نفسية وعصبية، قد تؤثر على نتائج التحاليل الأولية وتؤدي إلى ظهور نتائج إيجابية دون وجود تعاطٍ فعلي للمواد المخدرة.

وأضاف أن إجراء التحاليل المفاجئة داخل جهات العمل، دون توفير آلية مراجعة مستقلة ومحايدة بالقدر الكافي في بعض الحالات، أثار مخاوف بين الموظفين، خاصة أن نتيجة التحليل ترتبط مباشرة بإنهاء الخدمة بصورة نهائية، وما يترتب على ذلك من تداعيات اجتماعية واقتصادية قاسية.

ولفت الجزار إلى أن الفصل الفوري تسبب في تعرض أسر كاملة لأزمات معيشية شديدة، نتيجة فقدان مصدر دخلها الأساسي بصورة مفاجئة، فضلًا عن تعثر بعض الموظفين المفصولين في سداد القروض والالتزامات المالية والإيجارية والعلاجية، بما انعكس سلبًا على الاستقرار الاجتماعي لعدد كبير من الأسر المصرية.

وشدد النائب على ضرورة عدم الفصل بين فلسفة العقاب ومبادئ الإصلاح والعلاج وإعادة التأهيل، خاصة فيما يتعلق بالموظفين الذين أمضوا سنوات طويلة في الخدمة العامة، ولم تصدر بحقهم سوابق تأديبية أو جنائية، أو ثبت ارتباط النتائج الإيجابية لتحاليلهم بتناول أدوية علاجية أو ظروف صحية تستوجب التحقق الطبي الدقيق والمتخصص.

وأكد أن المطالبة بمراجعة آليات تطبيق القانون لا تعني الدعوة إلى إلغائه أو التهاون مع تعاطي المواد المخدرة داخل الجهاز الإداري للدولة، وإنما تستهدف تحقيق التوازن بين حماية المرافق العامة وصون حقوق الموظفين، ومنع وقوع مظالم أو أخطاء يصعب تدارك آثارها لاحقًا.

وحدد أمير أحمد الجزار مجموعة من المطالب التي دعا الحكومة إلى دراستها وتنفيذها، لضمان دقة إجراءات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة وتحقيق العدالة في تطبيق القانون، وجاءت كالتالي:

إنشاء منظومة تحليل مستقلة ومحايدة: من خلال معامل معتمدة ومراكز متخصصة خارج جهات العمل، لضمان أعلى درجات الشفافية والدقة والحياد.

إتاحة إعادة التحليل للموظفين: منح الموظف الحق في إعادة التحليل الإجباري داخل أكثر من جهة معتمدة، حال ادعائه تناول أدوية علاجية قد تؤثر على النتائج، مع وقف إجراءات الفصل لحين انتهاء الفحص النهائي بصورة قاطعة.

إعداد قائمة رسمية بالأدوية المؤثرة على التحاليل: إعلان قائمة بالأدوية التي قد تؤثر على نتائج الفحص، وتعميمها على الجهات الحكومية والموظفين والأطباء القائمين على إجراء التحاليل.

التدرج في التعامل مع بعض الحالات: دراسة إتاحة فرص للعلاج والتأهيل بدلًا من الفصل النهائي المباشر، خاصة في الحالات المرتبطة بالعلاج أو الحالات الأولى.

تشكيل لجان طبية متخصصة: تضم أطباء نفسيين وأخصائيين في السموم والإدمان، للفصل في الحالات المتنازع عليها وفق أسس علمية دقيقة.

مراجعة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للفصل: وضع آليات تضمن عدم تحول أسر كاملة إلى ضحايا نتيجة خطأ في التحليل أو عدم كفاية إجراءات التحقق الطبي.