محمد حافظ: توجيهات الرئيس بدعم النابغين تفتح مسارا أوسع للعدالة التعليمية وتكافؤ الفرص بين المحافظات
أشاد الدكتور محمد حافظ، أمين أمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن بأمانه محافظة بني سويف، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة، خاصة ما يتعلق بدعم النابغين والمتفوقين وتطوير منظومة التعليم الطبي، مؤكداً أن هذه التوجهات تعكس اهتمام الدولة ببناء أجيال جديدة تمتلك العلم والكفاءة والقدرة على المشاركة في مسيرة التنمية.
وقال حافظ إن توجيه صندوق تحيا مصر بتحمل تكاليف دراسة الطلاب النابغين المتفوقين بجامعة كيان، بشرط استمرار تفوقهم، يمثل خطوة مهمة في تعزيز العدالة التعليمية، ويؤكد أن اكتشاف الموهبة ورعايتها يجب أن يكونا جزءاً أساسياً من السياسات التنموية، بما يتيح للطلاب المتميزين الحصول على فرص تعليمية متقدمة دون أن تشكل الظروف الاقتصادية عائقاً أمام مستقبلهم.
وأضاف أن أهمية هذه التوجهات تتضاعف بالنسبة لمحافظات الصعيد، التي تمتلك قاعدة كبيرة من الشباب والطلاب المتفوقين، وتحتاج إلى مزيد من الفرص التعليمية والتدريبية التي تساعد على تحويل طاقاتهم إلى كوادر مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل والمساهمة في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأوضح أن تطوير التعليم الطبي والتوسع في التخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والهندسة والصناعات الدوائية من شأنه أن يخلق فرصاً جديدة أمام الاقتصاد المصري، ليس فقط من خلال إعداد الكوادر، وإنما أيضاً عبر دعم الأنشطة الاستثمارية والخدمية المرتبطة بهذه المجالات، وفتح مسارات جديدة للتوظيف والابتكار.
وأشار حافظ إلى أن تحقيق التنمية المتوازنة يتطلب استمرار ربط المؤسسات التعليمية باحتياجات المحافظات، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل، وتعزيز التعاون بين الجامعات ومجتمع الأعمال، بما يساعد على توفير كوادر متخصصة تلبي احتياجات المشروعات والاستثمارات في مختلف الأقاليم، بدلاً من تركيز الفرص في نطاق جغرافي محدود.
وأكد أن القطاع الخاص ومجتمع الأعمال يمكن أن يكون لهما دور مؤثر في هذه المنظومة، من خلال دعم التدريب العملي، والمشاركة في تطوير المهارات، وتوفير فرص العمل للخريجين، والمساهمة في المبادرات التي تستهدف رعاية المتفوقين والنابغين.
واختتم الدكتور محمد حافظ تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الأكثر استدامة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن إتاحة التعليم الجيد أمام المتفوقين من مختلف المحافظات تمثل استثماراً في مستقبل مصر بأكملها، لأن بناء الكفاءات لا يخدم قطاعاً بعينه، وإنما ينعكس أثره على الاقتصاد والمجتمع وقدرة الدولة على تحقيق تنمية أكثر توازناً وشمولاً.
