النيابة الإدارية تطلق منصة قضائية رقمية لتطوير منظومة العمل وتعزيز كفاءة التحقيقات

أطلقت هيئة النيابة الإدارية منصتها القضائية الرقمية، في خطوة جديدة نحو تطوير منظومة العمل القضائي وتعزيز مسار التحول الرقمي، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في إتاحة المعرفة القانونية وتيسير الوصول إلى التشريعات والأحكام والمبادئ القضائية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وترسيخ ضمانات العدالة الناجزة.
وجاء إطلاق المنصة تنفيذًا لتوجيهات المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار استراتيجية الهيئة لتحديث بيئة العمل القضائي ومواكبة التطورات التكنولوجية، بما يدعم سرعة إنجاز الأعمال ودقة الأداء، ويساعد على توحيد الممارسات والإجراءات القانونية بين أعضاء الهيئة.
منظومة متكاملة للمحتوى القانوني والقضائي
وتضم المنصة مجموعة متكاملة من الأدوات والمصادر المعرفية والقانونية، في مقدمتها مشروع الأدلة القضائية الإجرائية والاسترشادية النوعية، إلى جانب التشريعات والقوانين والأحكام والمبادئ القضائية المرتبطة بطبيعة العمل، لتشكل مرجعًا رقميًا يجمع بين النصوص القانونية والتطبيقات القضائية والأدلة الإجرائية.
وتتيح المنصة لأعضاء النيابة الإدارية سهولة البحث والاطلاع على المرجعيات القانونية والاسترشاد بها خلال مختلف مراحل مباشرة اختصاصاتهم، فضلًا عن تحويل الأدلة الإجرائية والمحتوى القانوني والقضائي إلى مصادر رقمية ميسرة، تسهم في بناء قاعدة معرفية مؤسسية وتعزيز تبادل الخبرات بين أعضاء الهيئة.
ومن شأن هذه المنظومة دعم توحيد الرؤى والممارسات الإجرائية، وتعزيز الاستفادة من المبادئ والأحكام القضائية، بما ينعكس على جودة التحقيقات وسلامة التصرفات والقرارات القضائية.
رئيسة النيابة الإدارية: المنصة خطوة جديدة في التحديث المؤسسي
وأكدت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، أن إطلاق المنصة يمثل إضافة جديدة لمسيرة التحديث والتطوير المؤسسي، وخطوة عملية نحو توفير بيئة عمل أكثر كفاءة، وإتاحة المعرفة القانونية، وتمكين أعضاء الهيئة من الأدوات التقنية والعلمية اللازمة لأداء رسالتهم القضائية بدقة واقتدار.
وأوضحت أن أهمية التحول الرقمي في العمل القضائي لا تقتصر على تسريع الإجراءات وتيسير الوصول إلى المعلومات، وإنما تمتد إلى دعم دقة تطبيق القانون، وتعزيز سلامة الإجراءات، وترسيخ ضمانات المشروعية في مختلف مراحل العمل القضائي، بما يكفل سلامة القرارات القانونية واحترام الحقوق وصون ضمانات التحقيق.
وأعربت رئيسة الهيئة عن تقديرها للجهود التي بذلها مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي، ولجنة تنظيم وإدارة المنصة القضائية الرقمية، ومركز الدراسات والتدريب، إلى جانب أعضاء النيابة الإدارية المشاركين في إعداد وتنفيذ مشروع الأدلة القضائية الإجرائية والاسترشادية النوعية.
وأشارت إلى أن المشروع يمثل أحد المكونات الرئيسية للمنصة وإضافة علمية وعملية تدعم كفاءة الأداء وتوحيد الممارسات القانونية، لافتة إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفكر وجهود وموارد ذاتية من داخل الهيئة، بما يعكس ما تمتلكه من كفاءات وقدرات مؤسسية.
وأكدت النيابة الإدارية أن إطلاق المنصة يمثل مرحلة جديدة من جهود تطوير العمل المؤسسي، تستهدف توسيع الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتحديث المحتوى القانوني والمعرفي وأدوات العمل القضائي، بما يواكب متطلبات العدالة المعاصرة، ويدعم دور الهيئة في مكافحة الفساد وحماية المال العام وترسيخ سيادة القانون وصون الحقوق والحريات.