بعد أزمة «أراضي المنان».. أهالي الوادي الجديد يطالبون بتدخل عاجل لإنقاذ المزارعين من أعباء الكهرباء والإيجارات والتقنين
في أعقاب الاستجابة الرئاسية لأزمة أراضي المنان، التي عانى منها مواطنون في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، عقب عرضها خلال منتدى مصر 2026، تصاعدت مطالب أهالي الوادي الجديد بضرورة التدخل العاجل لإنهاء عدد من التحديات التي تواجه المزارعين، وتضع أعباء إضافية على تكلفة الإنتاج الزراعي والاستثمار في الأراضي.
ووجّه أهالي الوادي الجديد مناشدة إلى الدكتورة حنان مجدي، محافظ الإقليم، ونواب المحافظة، للتحرك بشأن الزيادات الأخيرة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المخصصة للأراضي الزراعية، والتي تمثل عبئًا متزايدًا على آلاف الفلاحين والمزارعين، إلى جانب ارتفاع القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية بمختلف مراكز المحافظة، فضلًا عن ارتفاع أسعار التقنين المحددة للأراضي في الوادي الجديد.
وأكد الأهالي أن استجابة القيادة السياسية لمطالب المواطنين في أزمة أراضي المنان تعكس أهمية وجود قنوات اتصال فعالة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وقدرة الاستجابة السريعة على معالجة المشكلات التي تمس حياة المواطنين ومصالحهم، مطالبين بأن تمتد هذه الرؤية إلى الملفات الزراعية التي تمثل أولوية اقتصادية وتنموية لأبناء الوادي الجديد.
وأشاروا إلى أن فلاح الوادي الجديد يتحمل أعباء استثنائية في سبيل استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية، في ظل طبيعة جغرافية ومناخية تفرض تحديات إضافية، حيث لا تقتصر مهمته على زراعة الأرض، بل تمتد إلى تحمل تكاليف حفر الآبار وتجهيز الأراضي وتشغيل أنظمة الري وتوفير مستلزمات الإنتاج، في رحلة تنموية تستهدف تحويل المساحات الصحراوية إلى مشروعات إنتاجية تسهم في تعزيز الأمن الغذائي المصري.
وشدد الأهالي على أن المزارع في الوادي الجديد يمثل شريكًا رئيسيًا في جهود الدولة للتوسع الزراعي والاستثمار في الصحراء، ويضع مدخراته وإمكاناته في الأرض إيمانًا بجدوى التنمية ومستقبل المحافظة، إلا أن تراكم أعباء الكهرباء والإيجارات وأسعار التقنين يفرض ضرورة إعادة النظر في السياسات والتكاليف المرتبطة بالنشاط الزراعي، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة وقدرة المزارع على الاستمرار والإنتاج.
وطالبوا محافظ الوادي الجديد والنواب بفتح حوار عاجل مع الجهات المعنية لدراسة هذه الملفات، ومراجعة الأعباء المالية المفروضة على المزارعين، وبحث آليات تخفيف تكلفة الكهرباء والإيجارات والتقنين، بما يضمن عدم تحول تكاليف استصلاح الأراضي إلى عائق أمام التوسع في الإنتاج الزراعي.
واختتم الأهالي مناشدتهم بالتأكيد على أن دعم فلاح الوادي الجديد ليس مطلبًا فئويًا، وإنما استثمار مباشر في الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج المحلي، مؤكدين أن المزارع الذي يشارك في استصلاح الصحراء وبناء مستقبل زراعي للمحافظة يستحق أن يجد سياسات مساندة تحمي استثماراته وتساعده على مواصلة دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
