وزير الداخلية الأسبق: ثورة 25 يناير خلفت انفلاتا أمنيا.. وهرب 23 ألف سجين
كشف اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، عن حجم التحديات الأمنية التي واجهت وزارة الداخلية عقب ثورة 25 يناير 2011، مشيرا إلى أن البلاد شهدت حالة من الانفلات الأمني، صاحبها هروب أعداد كبيرة من السجناء والاستيلاء على أسلحة من مواقع شرطية، فضلا عن تعرض المنشآت الأمنية للتخريب والحرق.
وأوضح جمال الدين في تصريحات إعلامية، أن تداعيات الأحداث انعكست بصورة مباشرة على قدرة الأجهزة الأمنية على أداء مهامها، بعدما تعرضت أقسام الشرطة والمنشآت الشرطية لاعتداءات واسعة، ما أدى إلى تراجع الوجود الأمني في عدد من المناطق، وفتح المجال أمام انتشار الجرائم.
هروب 23 ألف سجين والاستيلاء على 17 ألف قطعة سلاح
وأشار وزير الداخلية الأسبق إلى أن نحو 23 ألف سجين تمكنوا من الهروب خلال تلك الفترة، كما جرى الاستيلاء على نحو 17 ألف قطعة سلاح من الشرطة، إلى جانب حرق وتخريب 150 منشأة شرطية.
وأضاف أن هذه الوقائع شكلت تحديا كبيرا أمام الأجهزة الأمنية، في ظل ما ترتب عليها من انتشار للأسلحة خارج نطاق السيطرة، وصعوبة استعادة الأوضاع الأمنية بصورة سريعة.
انتشار الجرائم وتراجع الشعور بالأمان
ولفت جمال الدين إلى أن حالة الانفلات الأمني صاحبتها زيادة في معدلات الجريمة، ومن بينها جرائم القتل والخطف والسرقة، الأمر الذي أثار مخاوف المواطنين بشأن أمنهم وسلامة ممتلكاتهم.
وأوضح أن غياب الاستقرار الأمني انعكس كذلك على حياة المواطنين ومصادر أرزاقهم، في وقت كانت فيه الشرطة تواجه صعوبات كبيرة في استعادة قدرتها على الانتشار والتعامل مع مختلف البلاغات والجرائم.
معاملة مهينة لرجال الشرطة
وتطرق وزير الداخلية الأسبق إلى ما تعرض له رجال الشرطة خلال تلك المرحلة، مشيرا إلى أن التعامل معهم اتسم في بعض المواقف بالإهانة، رغم التحديات التي كانوا يواجهونها في محاولة استعادة الأمن.
وأكد أن هذه الظروف تركت آثارا كبيرة على جهاز الشرطة، وجعلت استعادة الأمن وإعادة بناء الثقة بين المواطنين ورجال الشرطة من أبرز التحديات التي واجهت الوزارة خلال الفترة التالية للثورة.
