إيهاب منصور: نواب «المصري الديمقراطي» تحدثوا 941 مرة خلال الفصل التشريعي السابق.. ورفضنا الموازنات وقانون الإجراءات الجنائية

أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والقيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن نواب الحزب خلال الفصل التشريعي الثاني التزموا بنسبة 100% بقرارات وتوجهات الحزب في مختلف القضايا، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر بين الهيئة البرلمانية وقيادات الحزب كان عاملًا أساسيًا في توحيد المواقف وتعزيز الأداء النيابي.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الجمعة، حيث استعرض أداء نواب الحزب بمجلس النواب خلال الفصل التشريعي السابق، والذي ضم 7 نواب، موجهًا الشكر لهم على ما قدموه من جهد ومواقف برلمانية، مؤكدًا أنه لم يخرج أي نائب عن قرارات الحزب في القضايا التي شهدها المجلس.

وأوضح منصور أن الهيئة البرلمانية كانت تعمل بتنسيق وتشاور دائم مع قيادات الحزب، من بينهم رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، ورئيس الحزب فريد زهران، بما يضمن اتساق المواقف البرلمانية مع الرؤية السياسية والتنظيمية للحزب.

وكشف أن نواب الحزب سجلوا 941 مداخلة ومشاركة خلال الفصل التشريعي الثاني، في إطار مناقشة مشروعات القوانين والقضايا المختلفة، مؤكدًا أن الحزب لم يكتفِ بالاعتراض على التشريعات، وإنما حرص على تقديم تعديلات ومقترحات وحلول بديلة، حتى في الحالات التي لم تحظَ فيها تلك المقترحات بالموافقة داخل المجلس.

وأضاف أن عددًا من الأفكار والتعديلات التي طرحها نواب الحزب لم يتم الأخذ بها في وقتها، قبل أن تعود الحكومة لاحقًا إلى تبني بعض هذه المقترحات أو إدخال تعديلات تتوافق معها، معتبرًا أن ذلك يعكس أهمية الدور الرقابي والتشريعي الذي يمارسه الحزب داخل البرلمان.

وأشار منصور إلى أن نواب الحزب يستمدون مواقفهم من التواصل المباشر مع المواطنين، قائلًا إنهم لا يعملون بمعزل عن الشارع، وإنما ينقلون مشكلاته واحتياجاته إلى البرلمان، وهو ما انعكس على توزيع الأدوار بين النواب في ملفات الصحة والتعليم والإسكان والتصالح والعمل وغيرها من القضايا التي تمس حياة المواطنين.

وفيما يتعلق بالأداء التشريعي والرقابي، لفت إلى أن الحزب كان من أوائل القوى السياسية التي قدمت تعديلات على الخطة والموازنة العامة، موضحًا أن اعتراضه على أولويات الإنفاق لم يكن رفضًا مجردًا، بل كان مصحوبًا بطرح بدائل لإعادة توجيه الموارد نحو قطاعات التعليم والصحة والزراعة والصناعة، بدلًا من إنفاقها على بنود لا تمثل أولوية في تلك المرحلة.

واستعرض منصور عددًا من المواقف البرلمانية التي اتخذها الحزب، مؤكدًا أن الهيئة البرلمانية كانت الوحيدة التي اتخذت موقفًا موحدًا برفض قانون الإجراءات الجنائية، مضيفًا أن الحزب واصل رفض الموازنات العامة والحسابات الختامية خلال الفترة من 2016 وحتى 2026، بسبب ما اعتبره اختلالًا في ترتيب أولويات الإنفاق، مع الاستمرار في تقديم مقترحات وبدائل للحكومة لمعالجة أوجه القصور.

وشدد وكيل لجنة القوى العاملة على أن المعارضة البرلمانية لا تعني الاكتفاء برفض القرارات أو التشريعات، وإنما تتطلب امتلاك رؤية واضحة ودراسة الملفات وتقديم حلول عملية، مؤكدًا أن الحزب سيواصل دوره في نقل صوت المواطنين والدفاع عن أولوياتهم، والعمل على إحداث التغيير من خلال الأدوات التشريعية والرقابية والتواصل مع القواعد الشعبية في مختلف المحافظات.