مساعد رئيس الوزراء: طرح حصص الشركات الحكومية بالبورصة يرفع قيمتها السوقية 6 أضعاف

أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن إدراج حصص من الكيانات الحكومية في البورصة لا يعني التخلي عن أصول الدولة، بل يستهدف تعظيم قيمتها الرأسمالية وإخضاعها لأعلى معايير الحوكمة المؤسسية.

أبرز محاور التصريحات والمؤشرات المستهدفة:

مضاعفة التقييم السوقي: أوضح أن نقل الشركات غير المقيدة إلى جداول التداول بالبورصة يتيح رفع قيمتها السوقية بمعدلات تتراوح بين 5 إلى 6 أضعاف قيمتها الحالية، نتيجة إعادة التسعير العادل للأصول وتوافر السيولة.

طرح الأقليات والحوكمة: لفت إلى أن طرح حصص تمثل نحو 10% من بعض الشركات يهدف بالأساس إلى فرض قواعد الشفافية، والإفصاح المالي المنتظم، وتطوير نظم الإدارة التشغيلية، وليس بيعًا للأصل ذاته.

نموذج الـ30 شركة: اعتماد منهجية جديدة تسري على الشركات الحكومية، بدأت باختيار 30 شركة كنموذج تطبيقي، مع بدء نقل حصص محددة إلى الصندوق السيادي والأذرع الاستثمارية التابعة للدولة.

متابعة الصفقات الجارية: تزامن ذلك مع اجتماع حكومي برئاسة مجلس الوزراء لمراجعة الموقف التنفيذي للصفقات المطروحة للتنفيذ والإسراع في إتاحة فرص أوسع للقطاع الخاص.

الأبعاد الاقتصادية والتحليلية:

التحول من القيمة الدفترية إلى السوقية: تظل أصول العديد من الكيانات الحكومية مسجلة بقيم تاريخية، ويسهم الطرح في إعادة تقييمها وفق آليات العرض والطلب وحجم التدفقات النقدية المتوقعة.

تحفيز تدفقات الاستثمار المؤسسي: وجود حصص مدرجة، حتى لو كانت محدودة، يجذب الصناديق الاستثمارية التي تشترط الشفافية وقابلية التخارج لتوجيه السيولة نحو تلك الشركات.

تنظيم إدارة المحفظة العامة: يتيح نقل إدارة بعض الشركات إلى الصناديق الاستثمارية السيادية مرونة أكبر في إبرام شراكات استراتيجية دون تحميل الموازنة أعباء تمويلية جديدة.

كيف ترى انعكاس معايير الحوكمة والإفصاح على أداء الشركات الحكومية بعد قيدها في البورصة؟