«امسح الملصق وفوّل».. تفاصيل منظومة الرقابة الجديدة على محطات البنزين ببورسعيد

في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على تداول المنتجات البترولية ومنع أي تلاعب في عمليات صرف الوقود، بدأت محافظة بورسعيد التشغيل التجريبي لمنظومة إلكترونية جديدة لحوكمة المواد البترولية، تضع عمليات تموين السيارات تحت المراقبة، بداية من محطة الوقود وحتى وصول البنزين والسولار إلى المستهلك.

وبدأت التجربة من محطة وقود الإيمان بمنطقة الجولف التابعة لحي الشرق، لتكون أولى محطات المحافظة التي تطبق المنظومة الجديدة، تمهيدًا لتعميمها على نحو 31 محطة وقود ببورسعيد خلال شهر نوفمبر الجاري.

الملصق الإلكتروني مفتاح التموين

وتعتمد المنظومة الجديدة على الملصق الإلكتروني المثبت على المركبات، حيث يطلب العاملون بمحطة الوقود من قائدي السيارات إظهاره، ليتم تمريره عبر ماسح ضوئي يقرأ بيانات المركبة ويسجل عملية التموين على النظام الإلكتروني المخصص لذلك.

وفي حالة عدم وجود الملصق الإلكتروني، يتم تنبيه صاحب السيارة إلى ضرورة تركيبه وتوفيق أوضاعه قبل عمليات التموين المقبلة، مع تدوين رقم المركبة في سجل خاص بالمحطة، وفقًا للإجراءات المتبعة خلال فترة التشغيل التجريبي.

من متابعة وصول الوقود إلى مراقبة صرفه للمواطنين

ولا تقتصر أهمية المنظومة على تسجيل عمليات التموين فقط، وإنما تمثل خطوة جديدة لاستكمال منظومة الرقابة على المنتجات البترولية؛ فبينما تتيح المنظومة الحالية متابعة وصول الوقود إلى محطات التموين، تستهدف المنظومة الجديدة رصد الكميات التي يتم صرفها فعليًا من المحطات إلى المواطنين والمستهلكين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون بين وزارات البترول والثروة المعدنية والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف إحكام الرقابة على تداول المنتجات البترولية، والاستفادة من بيانات الملصق الإلكتروني الصادر عن وحدات المرور.

31 محطة تدخل المنظومة ببورسعيد

وتشهد فترة التشغيل التجريبي متابعة من ممثلي الجهات المعنية، ومن بينها إدارة المرور ووزارة البترول والثروة المعدنية ومديرية التموين ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للوقوف على آليات التطبيق والتأكد من انتظام العمل.

ومن المقرر أن تستمر التجربة لمدة شهر، تمهيدًا لتعميم المنظومة على محطات الوقود بالمحافظة، التي تضم نحو 31 محطة مزودة بأجهزة قراءة الملصقات الإلكترونية، بما يسمح بمتابعة عمليات صرف الوقود بصورة أكثر دقة.

وبذلك تتحول عملية تموين السيارات من مجرد معاملة يومية معتادة إلى عملية مسجلة إلكترونيًا، تتيح للجهات المعنية تتبع حركة المنتجات البترولية وإحكام الرقابة على توزيعها، في إطار جهود الدولة لمواجهة الممارسات غير المشروعة وضمان وصول الدعم والمنتجات البترولية إلى مستحقيها.