عاجل

مصر والسودان توقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروعات تنموية في مجال الموارد المائية

مصر والسودان
مصر والسودان

شهد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ونظيره السوداني محيي الدين سالم، الاثنين 2 نوفمبر 2026، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي مصر والسودان لتنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية في مجال الموارد المائية بالسودان، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية.

وجرى توقيع المذكرة على هامش الجولة الثالثة من مشاورات آلية «2+2» لوزراء الخارجية والري في البلدين، حيث وقعها الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، والدكتور عصمت قرشي عبد الله محمد، وزير الزراعة والري السوداني.

مشروعات مصرية لدعم قطاع الموارد المائية في السودان

وتأتي مذكرة التفاهم في سياق التعاون الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري المصرية ووزارة الزراعة والري السودانية، من خلال المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل، التي تتولى الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية الإشراف عليها.

وتعكس الاتفاقية حرص مصر على مساندة السودان الشقيق في جهود إعادة الإعمار والتنمية، وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال إدارة الموارد المائية، بما يدعم احتياجات المواطنين السودانيين ويسهم في تطوير البنية التحتية المائية.

إعادة تأهيل المنشآت المائية المتضررة من الحرب

وتتضمن مذكرة التفاهم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية التي تستهدف دعم قطاع المياه في السودان، وفي مقدمتها إعادة تأهيل المنشآت المائية التي تعرضت لأضرار جراء الحرب، بما يساعد على استعادة كفاءتها وتحسين قدرتها على تلبية الاحتياجات المائية.

كما تشمل الاتفاقية تنفيذ مشروعات للحماية من الفيضانات، إلى جانب إقامة مشروعات لحصاد مياه الأمطار والاستفادة منها في دعم الموارد المائية، فضلا عن إنشاء محطات لمياه الشرب تعمل بالطاقة الشمسية، بما يساهم في توفير مصادر مياه آمنة ومستدامة للمواطنين.

تدريب الكوادر السودانية وبناء القدرات

ولا تقتصر مجالات التعاون على تنفيذ المشروعات والبنية التحتية، بل تمتد لتشمل برامج التدريب وبناء القدرات، بهدف تطوير الخبرات الفنية والمؤسسية للكوادر السودانية العاملة في قطاع الموارد المائية.

ومن المنتظر أن تسهم هذه المشروعات في تلبية احتياجات الشعب السوداني من المياه، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، فضلا عن تعزيز الشراكة المصرية السودانية في إدارة الموارد المائية وتطوير مشروعات التنمية المشتركة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار التعاون بين القاهرة والخرطوم، الذي يستهدف دعم القطاعات الحيوية في السودان وتعزيز التنسيق بين البلدين في الملفات التنموية والمائية.

تم نسخ الرابط