أحمد أبو الغيط: مياه النيل «مقدسة لمصر».. ويجب التوصل لاتفاق مع إثيوبيا يحترم الحقوق التاريخية
استعرض السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، طبيعة علاقته بالرئيس الراحل محمد حسني مبارك خلال توليه وزارة الخارجية، مؤكدًا أن وزير الخارجية لا يجوز له إخفاء أي معلومات عن رئيس الجمهورية، لأن القرارات المصيرية تُبنى على ما يتلقاه من معلومات، مشددًا على حرصه على عدم المساهمة في اتخاذ قرارات خاطئة بحق بلاده.
تصريحات الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية:
وقال أبو الغيط، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن تقدم الرئيس مبارك في السن واستمراره في السلطة لسنوات دفع المجموعة المحيطة به إلى الخشية من إبلاغه بأي معلومات قد تسبب له الضيق، مشيرًا إلى وجود مؤسسات مصرية تعمل في مجال الأمن القومي، من بينها وزارات الدفاع والخارجية والإعلام، إلى جانب القضاء والمخابرات.
وأوضح أن إدارة الدولة تقوم على منظومة متكاملة تشارك فيها المؤسسات والأجهزة المختلفة بصورة جماعية، لافتًا إلى أن وزير الخارجية يُعد المستشار الرئيسي الأول لرئيس الجمهورية في السياسة الخارجية، حيث يقدم له الرأي والمشورة، ويتولى تنفيذ السياسة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأضاف أن وسائل الإعلام والإذاعة تنفذ السياسات المقررة، وأن جميع أجهزة الدولة تعمل معًا، بينما يتلقى رئيس الجمهورية تقارير من هذه المؤسسات لاتخاذ القرارات اللازمة.
أبو الغيط: مياه النيل مقدسة لمصر
وفيما يتعلق بملف السد الإثيوبي، أكد أبو الغيط أن مياه النيل «مقدسة لمصر»، مشيرًا إلى أن مصر عرضت على إثيوبيا مساعدتها في برامج التنمية، وأنه لا بد من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار استخدامات المياه، وفق إطار قانوني دولي يحترم القوانين الدولية والحقوق التاريخية لكل مجتمع في ملف المياه.
وشدد على ضرورة الاتفاق بين مصر وإثيوبيا بما يتوافق مع الحقوق التاريخية للمياه، موضحًا أن قضية المياه تحكمها المصالح، وأن دولًا أخرى شاركت في تمويل السد الإثيوبي، من بينها الصين وإيطاليا، رغم علاقات الصداقة والتعاون التي تربطها بمصر.
وأشار أبو الغيط إلى أن الولايات المتحدة أعدت في خمسينيات القرن الماضي دراسات طالبت فيها بتخزين المياه في إثيوبيا بدلًا من السد العالي، مؤكدًا أن وجهة نظره تتمثل في ضرورة وجود المياه المصرية داخل الأراضي المصرية، قائلًا: «أرى أن المياه المصرية يجب أن تكون في الأراضي المصرية، وهذا منطقي جدًا».
