تقرير الحكم ينقذ شيكو بانزا من العقوبة بعد واقعة خلع الشورت
نجا الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من توقيع عقوبة انضباطية، على خلفية الواقعة التي شهدتها مباراة فريقه الأخيرة أمام المقاولون العرب في الدوري المصري، بعدما أقدم اللاعب على خلع الشورت وإلقائه باتجاه الجماهير احتفالًا بالفوز.
وكشف مصدر برابطة الأندية المصرية المحترفة أن شيكو بانزا لن يتعرض لأي عقوبة بسبب الواقعة، خاصة أن تقرير حكم المباراة ومراقب اللقاء لم يتضمنا أي إشارة إلى ما حدث، كما أن شريط المباراة الأصلي لم يرصد الواقعة، التي حدثت بعد انتهاء المباراة بفترة زمنية.
وأوضح المصدر أن عدم تدوين الواقعة في تقرير الحكم والمراقب، وعدم ظهورها في التسجيل الرسمي للمباراة، حال دون توقيع عقوبة على اللاعب، مشيرًا إلى أنه في حالة إثبات الواقعة في التقارير الرسمية، كانت العقوبة ستصل إلى الإيقاف مباراة واحدة وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه.
عقوبة شيكو بانزا المحتملة حال ثبوت الواقعة
وأشار المصدر إلى أن اللوائح المنظمة للمسابقة تتضمن عقوبات على مثل هذه التصرفات حال رصدها وإثباتها في التقارير الرسمية، وهو ما لم يحدث في واقعة لاعب الزمالك أمام المقاولون العرب.
وبذلك يتجنب شيكو بانزا الغياب عن مباريات فريقه المقبلة بسبب هذه الواقعة، في ظل عدم وجود ما يستوجب توقيع عقوبة انضباطية عليه وفق التقارير الرسمية للمباراة.
الزمالك يدافع عن شيكو بانزا وينفي وجود أدلة ضده
وفي سياق آخر، أكدت مصادر داخل نادي الزمالك عدم وجود أي دليل يدين الأنجولي شيكو بانزا بشأن ما تم تداوله خلال الفترة الماضية حول تورطه في واقعة غير أخلاقية خلال رحلة الفريق إلى رواندا.
وقال مصدر داخل النادي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام: «اللي معاه دليل على تورط شيكو بانزا في فعل غير أخلاقي يطلعه»، مشددًا على أن النادي لا يمتلك أي معلومات أو أدلة تثبت صحة الاتهامات المتداولة ضد اللاعب.
إجراءات قانونية ضد مروجي أخبار شيكو بانزا
وأضافت مصادر الزمالك أن النادي بدأ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من خلال تقديم بلاغات إلى النيابة المختصة ضد كل من قام بالتشهير باللاعب أو نشر أخبار واتهامات غير صحيحة بحقه دون الاستناد إلى أدلة.
وأكدت المصادر أن التحرك القانوني يأتي في إطار الحفاظ على حقوق اللاعب والدفاع عنه أمام ما يتم تداوله من اتهامات، والتصدي لأي محاولات للإساءة إليه أو النيل من سمعته دون سند قانوني.
