المحامي أحمد حمد يثير الجدل بتصريحات عن رجل أعمال هارب ويدّعي مديونيته للدولة بمليارات الجنيهات

أثار المحامي أحمد حمد حالة من الجدل، بعد نشره مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحدث خلاله عن رجل أعمال تحدث بإنه حصل على قرض بقيمة 500 مليون جنيه من أحد البنوك قبل ثورة يناير، ثم غادر البلاد وأقام في تركيا.

قائلاً حمد إن رجل الأعمال، بحسب تصريحاته، صادر ضده 1223 حكمًا قضائيًا، تتعلق بقضايا تبديد وتهرب ضريبي ومستحقات مالية لصالح الدولة، مشيرًا إلى أن إجمالي المبالغ المستحقة عليه يصل إلى مليارات الجنيهات. 
 

يمتلك عدداً من المصانع التي لا تزال تعمل حتى الآن وتحويل عائداتها إلى الخارج.

وأضاف أن رجل الأعمال يمتلك عددًا من المصانع المتخصصة في الغزل والنسيج، بمناطق الصالحية الجديدة والإسكندرية والسادس من أكتوبر وبرج العرب، مؤكدًا أن هذه المصانع لا تزال تعمل حتى الآن، وأن عائداتها يتم تحويلها إلى الخارج.

وتطرق المحامي خلال الفيديو إلى ما وصفه بالتناقض بين استمرار نشاط هذه المصانع وتحويل أرباحها للخارج، وبين وجود مستحقات مالية كبيرة للدولة لم يتم سدادها، متسائلًا عن أسباب عدم اتخاذ إجراءات بشأن هذه المصانع أو الحجز عليها.

كما تحدث عن نجل رجل الأعمال، الذي قال إنه يبلغ من العمر نحو 20 عامًا، ويدير مصانع والده ويعيش في فيلا بمنطقة مدينتي، معتبرًا أن حجم الممتلكات والثروة التي تحدث عنها يستدعي فحص مصادرها.

وأشار حمد إلى وجود شكوى مقدمة إلى نيابة التعاون الدولي برقم 103، بتاريخ 25 نوفمبر 2026، بحسب ما ذكره في الفيديو، إلى جانب شكوى أمام الإنتربول، مطالبًا الجهات المعنية بسرعة التحرك لضبط الشخص الذي قال إنه يقيم حاليًا في تركيا.

وأختتم المحامي تصريحاته بمناشدة مكتب التعاون الدولي والجهات المختصة بفحص المستندات التي صرح إنها بحوزته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا أستعداده لتقديم ما لديه من أوراق لدعم تصريحاته