محمود أبو الخير: آلية التخصيص بأسبقية الحجز خطوة مهمة لجذب الاستثمارات الدولارية وتسريع التنمية العمرانية
أكد المهندس محمود أبو الخير، عضو أمانة الإسكان والتنمية العمرانية المركزية بحزب مستقبل وطن وعضو جمعية المطورين العقاريين، أن استحداث وزارة الإسكان آلية التخصيص بأسبقية الحجز للأراضي الاستثمارية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الاستثمار العقاري في مصر، وفتح مسارات أكثر مرونة أمام الشركات المصرية والأجنبية، بما يدعم تدفقات النقد الأجنبي ويسهم في تسريع معدلات التنمية العمرانية بالمدن الجديدة.
وأوضح أبو الخير أن أهمية الآلية الجديدة لا تقتصر على تيسير إجراءات حجز الأراضي، وإنما تمتد إلى تعزيز قدرة الدولة على جذب استثمارات دولارية مرتبطة بالنشاط العقاري، من خلال إتاحة الأولوية للشركات المستوفية للاشتراطات مقابل الالتزام بسداد كامل قيمة الأرض بالدولار الأمريكي المحوّل من الخارج، وهو ما يعزز ارتباط التوسع العمراني بتدفقات نقدية فعلية تدعم النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن تنويع آليات طرح الأراضي بين نظام التقسيط والمفاضلة السعرية، ونظام التخصيص بأسبقية الحجز مقابل السداد الكامل بالدولار، يعكس توجهًا نحو الاستجابة لاختلاف القدرات التمويلية للشركات وتنوع نماذجها الاستثمارية، بما يتيح فرصًا أوسع أمام المطورين الجادين، ويعزز كفاءة استغلال الأراضي المتاحة في المدن الجديدة.
وأشار إلى أن وجود أكثر من مسار للتخصيص يمنح الشركات فرصة لاختيار النظام الأنسب لخططها الاستثمارية وتدفقاتها النقدية، كما أن ربط أسبقية الحجز باستيفاء الشروط والالتزام بالسداد يرسخ مبدأ الجدية في التعامل مع الفرص الاستثمارية، ويساعد على الحد من تعطيل الأراضي دون الدخول في مشروعات فعلية.
وشدد أبو الخير على أن نجاح المنظومة الجديدة يرتبط بقدرتها على تحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات وجاذبية الفرص الاستثمارية من ناحية، وضمان حقوق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركات المتقدمة من ناحية أخرى، مؤكدًا أهمية وضوح ضوابط الحجز والتخصيص، وإتاحة المعلومات الكاملة عن الأراضي المطروحة، وتحقيق قدر مناسب من الاستقرار في الإجراءات بما يساعد الشركات على إعداد دراسات جدوى واقعية واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
وأكد أن دعم تصدير العقار المصري يتطلب العمل بصورة متكاملة على توفير الأراضي الاستثمارية، وتطوير البنية الأساسية والخدمات، وتيسير الإجراءات، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، بما يتيح تحويل المزايا العمرانية التي تتمتع بها المدن الجديدة إلى فرص استثمارية قادرة على جذب رؤوس الأموال من الخارج.
واختتم المهندس محمود أبو الخير تصريحه بالتأكيد على أن الآلية الجديدة تمثل فرصة لتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في دفع التنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن تعظيم الاستفادة منها يتطلب توجيه الاستثمارات إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية واضحة، وقادرة على توفير فرص العمل، وتحريك الأنشطة المرتبطة بقطاع التشييد والبناء، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري، بما يدعم مستهدفات الدولة في جذب الاستثمار وتصدير العقار وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة.
