النائب محمد رزق: قرار وزيرة الإسكان باستحداث التخصيص بأسبقية الحجز يعزز الاستثمار العقاري ويدعم تدفقات النقد الأجنبي.
أكد النائب الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن قرار المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باستحداث آلية التخصيص بأسبقية الحجز للأراضي الاستثمارية يمثل خطوة مهمة لتطوير منظومة الاستثمار العقاري في مصر، وتعزيز قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يدعم خطط التنمية العمرانية ويسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي.
وأوضح رزق أن أهمية القرار تتمثل في تقديم مسار جديد أمام الشركات المصرية والأجنبية المؤهلة للحصول على الأراضي الاستثمارية، يقوم على أسبقية الحجز مقابل الالتزام بسداد كامل قيمة الأرض بالدولار الأمريكي المحوّل من الخارج، وهو ما يعكس توجهًا نحو تنويع أدوات جذب الاستثمار، وتوفير آليات أكثر مرونة للتعامل مع الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، مع الحفاظ على الضوابط المنظمة لعمليات الحجز والتخصيص.
وأضاف أن ربط الاستفادة من الآلية الجديدة بتحويل الأموال من الخارج يتيح فرصة لتعزيز الموارد الدولارية المرتبطة بالنشاط العقاري، مؤكدًا أن قطاع العقارات يمتلك قدرة كبيرة على جذب الاستثمارات وتحريك العديد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، بداية من التشييد والبناء والصناعات المغذية، وصولًا إلى الخدمات الهندسية والتسويق والتشغيل، بما ينعكس إيجابًا على فرص العمل ومعدلات النشاط الاقتصادي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن استمرار نظام التقسيط والمفاضلة السعرية بالتوازي مع آلية التخصيص بأسبقية الحجز يعكس حرص وزارة الإسكان على تنويع خيارات الاستثمار، وإتاحة الفرصة أمام الشركات لاختيار النظام الذي يتناسب مع إمكاناتها المالية وطبيعة مشروعاتها، بما يدعم المنافسة ويعزز جاذبية الأراضي الاستثمارية في المدن الجديدة.
وشدد رزق على أن نجاح هذه الخطوة لا يقاس فقط بحجم الأراضي المطروحة أو قيمة التحويلات المالية، وإنما بقدرتها على جذب مستثمرين جادين وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات حقيقية تضيف إلى الاقتصاد الوطني، وتوفر فرص عمل، وتدعم التوسع العمراني وفق رؤية تخطيطية متكاملة تراعي احتياجات السوق ومتطلبات التنمية المستدامة.
وأكد أن دعم تصدير العقار المصري يتطلب استمرار تطوير منظومة الاستثمار العقاري، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز ثقتهم في السوق المصرية، إلى جانب الارتقاء بجودة المشروعات والخدمات المقدمة، بما يرفع قدرة المنتج العقاري المصري على المنافسة في الأسواق الخارجية ويزيد فرص جذب العملاء والمستثمرين من مختلف الدول.
وأضاف أن التحول إلى آليات إلكترونية أكثر مرونة في طرح الأراضي وحجزها يمثل خطوة داعمة لتطوير العلاقة بين الجهات الحكومية والمستثمرين، شريطة وضوح الاشتراطات والإجراءات، وسرعة استكمال المعاملات، وتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية على أسس واضحة، بما يحقق التوازن بين تيسير الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة.
واختتم النائب الدكتور محمد رزق تصريحه بالتأكيد على أن قرار وزيرة الإسكان يعكس توجهًا نحو تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الأصول العقارية للدولة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات عمرانية واستثمارية ذات قيمة مضافة، مشيرًا إلى أن استمرار تطوير آليات التخصيص وجذب الاستثمارات الجادة يمثلان ركيزتين مهمتين لدعم التنمية العمرانية، وزيادة الموارد الدولارية، وترسيخ مكانة مصر باعتبارها سوقًا واعدة للاستثمار العقاري.
