رجب حافظ يطلق مبادرة «عشان مصر.. كَمِّل يا ريس» لمطالبة السيسي باستكمال مسيرة القيادة

أعلن رجب حافظ، عضو أمانة القبائل العربية المركزية بحزب مستقبل وطن، إطلاق مبادرة «عشان مصر.. كَمِّل يا ريس»، التي تستهدف حشد التأييد الشعبي والسياسي والمجتمعي لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي استكمال مسيرة القيادة والتنمية، انطلاقًا من تقديره لما شهدته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من تحولات في بناء مؤسسات الدولة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، وتوسيع مظلة الخدمات الاجتماعية، وترسيخ دور مصر الإقليمي والدولي.

وأكد حافظ أن المبادرة تنطلق من قناعة شخصية ووطنية بأهمية الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات في مسيرة بناء الدولة المصرية، والبناء على المشروعات والاستثمارات التي شهدتها البلاد، والعمل على تعظيم عائدها الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التكاتف بين الدولة والمجتمع، وتضافر جهود الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة والمواطنين، من أجل دعم الاستقرار واستكمال مسيرة التنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية.

وقال حافظ إن شعار «عشان مصر.. كَمِّل يا ريس» يعبر عن رسالة مباشرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مفادها أن تقدير ما تحقق من جهود لبناء الدولة يجب أن يقترن برؤية للمستقبل تستهدف مواصلة العمل على الملفات الوطنية الكبرى، واستكمال المشروعات التنموية، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز الإنتاج والاستثمار، وتوفير المزيد من فرص العمل، بما ينعكس بصورة ملموسة على حياة المواطنين في مختلف المحافظات.

وأضاف أن إطلاق المبادرة يأتي انطلاقًا من قراءة للتطورات التي شهدتها مصر منذ عام 2013، حين واجهت الدولة تحديات سياسية وأمنية واقتصادية معقدة، فرضت ضرورة استعادة الاستقرار المؤسسي، ومواجهة الإرهاب، وإعادة بناء قدرات الدولة في قطاعات حيوية. وأشار إلى أن السنوات التالية شهدت تنفيذ مشروعات واسعة في مجالات الطرق والنقل والطاقة والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، إلى جانب برامج للإصلاح الاقتصادي وتطوير الخدمات العامة، معتبرًا أن هذه الجهود أسست لقاعدة من الأصول والمقومات التي يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة.

وشدد حافظ على أن الحفاظ على الدولة ومؤسساتها يمثل ركيزة أساسية لأي مشروع تنموي، موضحًا أن الأمن والاستقرار يرتبطان بقدرة المجتمع على مواصلة العمل والإنتاج، وجذب الاستثمارات، وتطوير الخدمات، وخلق فرص جديدة أمام الأجيال المقبلة. وأكد أن مواجهة الإرهاب والتطرف كانت من أبرز التحديات التي واجهت مصر خلال السنوات الماضية، وأن الحفاظ على وحدة المجتمع وسيادة القانون يظلان من المتطلبات الضرورية لاستدامة التنمية وترسيخ الاستقرار.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الوطني، أوضح حافظ أن تطوير البنية التحتية وشبكات النقل والطاقة والموانئ والمناطق الصناعية يمثل فرصة مهمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وزيادة الصادرات. وأكد أن التحدي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تحويل هذه المقومات إلى طاقات إنتاجية أكبر، وفرص عمل مستدامة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحسين مستويات الدخل والمعيشة، بما يجعل المواطن شريكًا أساسيًا في ثمار التنمية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب إعطاء أولوية أكبر لملفات الصناعة والتصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير القطاع الزراعي، ورفع كفاءة استخدام الموارد، إلى جانب مواصلة تحديث منظومة التعليم والتدريب الفني وربطها باحتياجات سوق العمل. وأضاف أن الاستثمار في الإنسان يمثل الضمانة الأهم لاستدامة أي تجربة تنموية، وأن نجاح المشروعات القومية يقاس بقدرتها على إحداث تغيير ملموس في حياة المواطنين وتوفير فرص حقيقية للتقدم الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد حافظ أن مبادرات تطوير الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها «100 مليون صحة» و«حياة كريمة»، تمثل نماذج مهمة لتوجيه جهود الدولة نحو تحسين جودة الحياة وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الأساسية، مشددًا على ضرورة مواصلة تطوير المنظومة الصحية، والارتقاء بمستوى التعليم، وتحسين الخدمات في القرى والمراكز والمحافظات، مع الاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا، وتحقيق قدر أكبر من التوازن في توزيع فرص التنمية.

وأضاف أن التنمية العمرانية وتطوير المدن الجديدة والمجتمعات السكنية لا ينبغي أن يقتصر تقييمهما على حجم المشروعات المنفذة، بل يجب أن يمتد إلى معدلات الإشغال، وتوافر الخدمات، وقدرة هذه المجتمعات على جذب النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل. كما أكد أهمية استمرار تنمية محافظات الصعيد، والاستفادة من إمكاناتها الزراعية والصناعية والسياحية، وتوسيع قاعدة الاستثمار بها، بما يدعم العدالة في توزيع الفرص ويعزز المشاركة الاقتصادية لمختلف المناطق.

وعلى صعيد السياسة الخارجية، أشار حافظ إلى أن مكانة مصر الإقليمية والدولية تمثل أحد العناصر المهمة في حماية المصالح الوطنية وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري، لافتًا إلى أهمية تنويع الشراكات الدولية، وتوسيع مجالات التجارة ونقل التكنولوجيا، وتعزيز التعاون مع الدول العربية والإفريقية والأوروبية والآسيوية. وأوضح أن قوة الدولة ترتبط بقدرتها على الجمع بين حماية أمنها القومي وتوسيع مصالحها الاقتصادية، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها البشرية والجغرافية.

وشدد على أن المبادرة لا تستهدف الاكتفاء بتوجيه رسالة تأييد، وإنما تسعى إلى فتح مساحة أوسع للنقاش المجتمعي المسؤول حول مستقبل مصر، وكيفية الحفاظ على ما تحقق، وتحديد الأولويات التي تحتاج إلى مزيد من العمل خلال المرحلة المقبلة. وأكد أن الدعم الحقيقي لمسيرة الدولة يجب أن يرتبط كذلك بتقديم الأفكار والمقترحات، ومساندة جهود الإنتاج والعمل، وتعزيز الوعي بالتحديات، والمشاركة الإيجابية في مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.

ودعا حافظ الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة والقيادات المجتمعية والمواطنين في مختلف المحافظات إلى التفاعل مع المبادرة، والمشاركة في حوار وطني يعبر عن تطلعات المصريين، ويطرح رؤى عملية بشأن تحسين مستوى المعيشة، وتوسيع فرص العمل، ودعم الصناعة والإنتاج، وتطوير الخدمات العامة، وتعزيز الاستثمار، بما يساعد على تحويل الطاقات المجتمعية إلى قوة داعمة للتنمية والاستقرار.

وأكد أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تضافر جهود مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين، وترسيخ ثقافة العمل والإنتاج والمسؤولية الوطنية، مشيرًا إلى أن بناء المستقبل لا يتحقق بمجرد الاحتفاء بما أُنجز، بل يتطلب مواصلة العمل وتقييم النتائج ومعالجة أوجه القصور، والاستجابة لتطلعات المواطنين، وتعظيم العائد من الاستثمارات والمشروعات التي تمت خلال السنوات الماضية.

واختتم رجب حافظ بالتأكيد على أن مبادرة «عشان مصر.. كَمِّل يا ريس» تعبر عن موقفه الشخصي الداعم للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومناشدته له بشأن استكمال مسيرة القيادة والتنمية، في إطار الدستور والإجراءات الانتخابية، انطلاقًا من تقديره لدور الرئيس في إدارة ملفات الدولة خلال مرحلة اتسمت بتحديات داخلية وإقليمية معقدة.

وجدد حافظ دعوته إلى الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومختلف فئات الشعب المصري للتكاتف حول الأولويات الوطنية، والمشاركة في التعبير السلمي والمسؤول عن تطلعاتهم بشأن مستقبل البلاد، مؤكدًا أن الهدف الأسمى للمبادرة يتمثل في دعم استقرار الدولة، ومواصلة مسيرة البناء، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على توفير فرص أفضل للمصريين، وتحقيق تنمية مستدامة يشعر المواطن بثمارها في حياته اليومية.