أغرب مايحدث هو ان الجميع اصبحوا خبراء في امر البورصة والأغرب ان البورصة المصرية في أحيان كثيرة لاتعكس الوضع الحقيقي للاقتصاد وتبدو هشة امام أي حدث سياسي في المنطقة وربما كانت مغامرات الأموال الساخنة في الهروب الدائم احد الدروس التي لانستوعبها فقد تكررت كثيرا ولاتزال و العقود الآجلة قد تكشف مخاوف السوق لكنها ليست أصل المشكلة. أصل المشكلة هو الفجوة بين احتياجاتنا الدولارية وقدرتنا المستدامة على توفيرها. والاقتصاد الذي يعتمد على الأموال الساخنة ايحافظ على استقرار عملته، كمن يشتري استقرارًا مؤقتًا بثمن قد يكون باهظًا. المشكله في ادوات الدين قصيره الاجل.لانه عند حلول الاجل وعدم وجود موارد للسداد نلجأ للاقتراض قصير الاجل الذي ستراكم مره بعد اخري. مع ايجاد طرق إستثمار بديله عن البنوك كالبورصه يحافظ علي قيمة الجنيه ويقضي علي المضاربه السالبه
كما ان ارتفاع تكلفة التأمين ضد التخلف عن السداد لمصر بنسبة 21% تقريبا في شهر واحد لتصل إلى حوالي 356.80 نقطة أساس (بعد أن كانت قد سجلت مستويات منخفضة حول 262 نقطة) وبالطبع هذا الارتفاع المباشر في الـ CDS يلتهم فوراً جزءاً كبيراً من العائد الصافي الذي يحصل عليه المستثمر من أذون وسندات الخزانة المصرية ، مما يدفعه للتسييل .. اما اقتراح البعض بقيام المركزى المصرى برفع اسعار الفائدة فهي بلا جدوى فخروج الاموال ليس لتدنى سعر الفائدة بل ناتج عن الاوضاع العالمية وبالتالى رفع سعر الفائدة يرفع التكلفة على الموازنة العامة كما انه لا يجدى مع مستثمر يهرب من مخاطر إقليمية تزداد يوما بعد يوم .وهنا علينا اتباع سياسات إنتاجية طويلة الأجل تضمن الطلب الحقيقى على العملة الوطنية من خلال الطلب على السلع والخدمات المصرية من العالم الخارجى هكذا يكون الاستقرار و من ثم التوازن ومن ثم جودة الحياه كما ان العقود الآجلة قد تكشف مخاوف السوق لكنها ليست أصل المشكلة. أصل المشكلة هو الفجوة بين احتياجاتنا الدولارية وقدرتنا المستدامة على توفيرها. والاقتصاد الذي يعتمد على الأموال الساخنة ايحافظ على استقرار عملته، كمن يشتري استقرارًا مؤقتًا بثمن قد يكون باهظًا. و السيناريو الاكثر واقعية حاليا ليس تبني موقف متطرف يقول ان السوق ذاهبة حتما الى هبوط قوي، ولا موقف معاكس يقول ان اي ارتداد يعني انتهاء التصحيح.و الاقرب هو التعامل مع السوق باعتبارها في مرحلة اختبار. لقوة الطلب، واختبار لقدرة المستثمرين على استيعاب المخاطر، واختبار لمدى قدرة الاقتصاد والشركات على تبرير التقييمات الحالية.و اذا نجح السوق في اجتياز هذا الاختبار من خلال تحسن السيولة واتساع المشاركة واستقرار الاسهم القيادية وظهور طلب مؤسسي حقيقي، فحينها يصبح الحديث عن انتهاء التصحيح وبداية موجة صعود جديدة اكثر منطقية.اما اذا فشلت السوق في ذلك، واستمرت الضغوط البيعية بالتزامن مع ضعف الاساسيات الاقتصادية او زيادة المخاطر السياسية والمالية، فاي ارتداد قد يظل مجرد ارتداد داخل اتجاه تصحيحي اوسع. ولهذا يجب عودة البورصة المصرية لدورها القديم في طرح وتداول الأسهم والسندات لإنشاء وتطوير وتجديد الشركات والمصانع بدلاً من بيع القطاع العام لمستثمرين أجانب يقومون بتصفيتها وهدمها وتسريح العمال وبيع الأرض فقط بأزيد من ثمن شراء الشركة كلها والبلد تخسرها للأبد والمهم يجب عودة الغطاء الذهبي للعملة الوطنية والحل الان في وقف الاستيراد تماما لكل شئ تماما لمده سنتين ماعدا مستلزمات الانتاج وقطع الغيار والمواد الغذائيه الاساسيه فقط ( قمح -دره-فول وزيت ) بالاضافه للادويه والمستهلكات الطبيه التى لا تصنع بمصر وهذا يوفر حوالى 20 مليار دولار مع وقف السفر الترفيهى والسياحى والدينى والمؤتمرات ثم طلب اعاده جدوله او قروض استبداليه لتغطيه مدفوعات الفوائد والاقساط وتوزيعها على مدد اطول بالمستقبل وكذلك وقف كافه مشروعات الدوله التى تتطلب مدفوعات دولاريه
وقف استيراد السيارات والاجهزه المنزليه والموبيلات
