سفير سلوفينيا بالقاهرة يعلن أرقام التبادل التجاري بين البلدين
أكد سفير سلوفينيا لدى مصر أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القاهرة وليوبليانا لا تزال دون مستوى الإمكانات المتاحة لدى البلدين، مشيرا إلى وجود فرص كبيرة لتعزيز الاستثمارات المشتركة خلال السنوات المقبلة، خاصة في قطاعات الخدمات اللوجستية وإدارة المياه والأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأوضح السفير أن التجارة والاستثمار يأتيان في مقدمة المجالات التي يمكن أن تحقق دفعة قوية للعلاقات المصرية السلوفينية خلال السنوات الخمس المقبلة، لافتا إلى وجود استثمار مصري كبير في سلوفينيا من جانب شركة السويدي إلكتريك، مقابل محدودية الاستثمارات السلوفينية في السوق المصرية، معربا عن تطلعه إلى زيادة الاستثمارات المتبادلة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن قطاع الخدمات اللوجستية يمثل أحد المجالات الواعدة للتعاون، موضحا أن ميناء كوبر، الذي يعد ميناء الشحن الرئيسي في سلوفينيا ويقع شمال البحر الأدرياتيكي، يمثل بوابة مهمة أمام المنتجات المصرية للوصول إلى الأسواق السلوفينية وأسواق أوروبا الوسطى ومناطق أخرى شمال القارة.
وأضاف أن ميناء كوبر يعتزم تنظيم فعالية ترويجية في القاهرة خلال الأيام الأولى من شهر نوفمبر، بهدف تعزيز التعريف بإمكاناته ودعم فرص التعاون التجاري واللوجستي بين الجانبين.
310 ملايين حجم التبادل التجاري بين مصر وسلوفينيا
وفيما يتعلق بحجم العلاقات الاقتصادية، أقر سفير سلوفينيا بأن التبادل التجاري بين البلدين لا يزال أقل من الإمكانات المتاحة، موضحا أن حجم التجارة انخفض قليلًا خلال العام الماضي، ليسجل نحو 310 ملايين، دون تحديد العملة في التصريحات، لكنه بدأ في التعافي بصورة ملحوظة خلال العام الجاري.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ نحو 240 مليونًا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، معربا عن توقعاته بتحقيق إجمالي تجارة أكبر بنهاية العام مقارنة بالعام الماضي.
ولفت إلى تطلع بلاده لانعقاد الدورة المقبلة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلوفينيا في القاهرة خلال النصف الأول من العام المقبل، باعتبارها فرصة لتعزيز التنسيق وفتح آفاق جديدة أمام العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.
وأوضح أن زيارة رئيسة جمهورية سلوفينيا، برفقة وفد من رجال الأعمال، تمثل فرصة مهمة لتعريف المزيد من الشركات السلوفينية بالسوق المصرية، وتشجيعها على دراسة فرص الاستثمار وإقامة مشروعات جديدة، بما يدعم زيادة الاستثمارات المتبادلة ويعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
