سالي جورج: إطلاق أول منصة للتمويل التشاركي للصناديق العقارية في مصر قبل نهاية 2026

كشفت سالي جورج، معاون رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشؤون صناديق الاستثمار في مصر، عن توقعات بإطلاق أول منصة للتمويل التشاركي للصناديق العقارية قبل نهاية العام الجاري، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الأدوات الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية، وتعزيز فرص توظيف المدخرات في القطاع العقاري من خلال آليات استثمارية منظمة.

وأوضحت جورج، خلال تصريحات لقناة الشرق بلومبرج، أن التوجه نحو إطلاق المنصة يعكس الاهتمام بتطوير منظومة الاستثمار في الصناديق العقارية، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين للاستفادة من الفرص التي يوفرها القطاع، عبر أدوات تتيح مشاركة أوسع في الاستثمار العقاري، وفقًا للأطر التنظيمية والرقابية المعمول بها.

ومن المتوقع أن يسهم التوسع في آليات التمويل التشاركي في تعزيز التنوع داخل سوق الاستثمار العقاري، من خلال إتاحة قنوات إضافية لربط المدخرات بالفرص الاستثمارية، بما يدعم تطوير الأدوات المالية المرتبطة بالأصول العقارية ويعزز دور سوق رأس المال في تمويل الأنشطة الاقتصادية.

ويمثل إطلاق منصة متخصصة في التمويل التشاركي للصناديق العقارية خطوة مهمة في مسار تطوير المنتجات الاستثمارية، خاصة أن الصناديق العقارية تتيح، وفقًا لطبيعة كل صندوق وهيكله الاستثماري، فرصًا للمشاركة في عوائد الأصول العقارية دون الحاجة بالضرورة إلى شراء وحدة عقارية بصورة مباشرة.

ومن شأن هذه الآلية، حال إطلاقها وفقًا للتصورات التنظيمية المستهدفة، أن تدعم تنويع قنوات الاستثمار وتوسيع قاعدة المشاركين في السوق، مع أهمية وضوح قواعد المشاركة والإفصاح عن المخاطر والتكاليف، بما يعزز ثقة المستثمرين ويساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية قائمة على معلومات واضحة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الاهتمام بتطوير أدوات التمويل غير التقليدية وتعزيز التكامل بين القطاع العقاري وسوق رأس المال، بما يتيح فرصًا أوسع لتعبئة المدخرات وتوجيهها إلى استثمارات منتجة، ويدعم تنوع مصادر التمويل المتاحة للأنشطة المرتبطة بالأصول العقارية في مصر.