طلب إحاطة بشأن حذف 2.2 مليون أسرة من تكافل وكرامة.. ما القصة؟
تقدم النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تصريحات وزارة التضامن الاجتماعي الأخيرة حول حذف 2.2 مليون أسرة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، بدعوى تحسن حالتهم الاقتصادية وخروجهم من دائرة الفقر، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه معظم الأسر المصرية.
وتضمن طلب الإحاطة تساؤلات بشأن المعايير التي اعتمدت عليها الوزارة لتحديد تحسن الأوضاع الاقتصادية للأسر المستبعدة وخروجها من دائرة الفقر، خاصة في ظل عدم الإعلان عن المعايير المحددة لذلك، إلى جانب ما أثير بشأن زيادة قيمة المعاش أربع مرات، من 300 جنيه حتى وصلت إلى 900 جنيه.
وتساءل طلب الإحاطة عن مدى قدرة مبلغ 900 جنيه شهريًا على تحسين حياة الأسرة ونقلها من تحت خط الفقر إلى مرحلة الاستغناء عن الدعم نهائيًا، في ظل موجة الغلاء الحالية وارتفاع معدلات التضخم، مشيرًا إلى خفض المبلغ المخصص للدعم الخاص ببرنامج «تكافل وكرامة» من 57 مليار جنيه إلى نحو 42 مليار جنيه.
تساؤلات بشأن قوائم الانتظار ومعايير القبول في تكافل وكرامة
كما تناول طلب الإحاطة تصريحات الوزارة بشأن عدم وجود قوائم انتظار طوال السنتين والنصف الماضيتين، والتأكيد على إدراج جميع المستحقين، معتبرًا أن ذلك يتناقض مع وجود أعداد كبيرة من المواطنين الذين يستوفون الأوراق والشروط المطلوبة، دون أن يتم الصرف لهم حتى الآن.
وطالب طلب الإحاطة بتوضيح المعايير المتبعة لقبول المستفيدين في برنامج «تكافل وكرامة»، والكشف عن أسباب عدم إدراج بعض الحالات المستحقة رغم استيفائها الشروط المطلوبة.
تأخر فحص التظلمات لأكثر من عام
وتطرق طلب الإحاطة إلى ما أعلنته الوزارة بشأن دراسة الحالات والبت فيها خلال مدة 45 يومًا، مؤكدًا أن هناك مواطنين حُذفت أسماؤهم من البرنامج وتوجهوا لتحديث بياناتهم وإعادة تقييم حالاتهم، إلى جانب متقدمين جدد مستحقين للدعم، ينتظرون شهورًا طويلة، وتجاوزت مدة انتظار بعضهم عامًا كاملًا، دون إجراء بحث ميداني أو حسم موقفهم.
وأشار إلى أن استمرار تأخر فحص هذه الحالات يترك الأسر في حالة من عدم وضوح موقفها، ويحرمها من الحصول على الدعم الذي ترى أنها تستحقه طوال فترة الانتظار.
حذف المستفيدين وتأثيره على التموين والتأمين الصحي والمصروفات المدرسية
وأوضح طلب الإحاطة أن حذف الأسر من برنامج «تكافل وكرامة» لا يقتصر تأثيره على توقف الدعم النقدي، بل يمتد إلى عدد من أوجه الاستفادة المرتبطة به، من بينها الإعفاء من رسوم التأمين الصحي الشامل، والمصروفات المدرسية، وإضافة مواليد جدد إلى البطاقات التموينية.
ولفت إلى أن قيمة الدعم الشهرية، التي تبلغ 900 جنيه وفقًا لما ورد في طلب الإحاطة بشأن تصريحات الوزيرة، لا تتناسب مع ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة، مشيرًا إلى أنها تعادل نحو 17 دولارًا شهريًا وفق التقدير الوارد بالطلب.
مطالب بالكشف عن معايير تحديد الأسر الأكثر احتياجًا
واختتم طلب الإحاطة بالتساؤل عن الآلية والمعايير التي اعتمدت عليها وزارة التضامن الاجتماعي في بناء قاعدة بيانات الحالات الأكثر احتياجًا، ومدى ضمان دقة هذه البيانات وعدالتها في تحديد الأسر المستحقة للدعم.
كما طالب بضرورة توضيح الأسس التي يجري وفقًا لها استبعاد الأسر من البرنامج، بما يضمن إجراء تقييم عادل وشامل لظروفها المعيشية الفعلية، وعدم استبعاد أسر معدومة الدخل دون التحقق من أوضاعها على أرض الواقع.
