«أباتشي» تضيف 70 مليون قدم مكعب يوميًا لإنتاج الغاز في مصر
تعتزم شركة "أباتشي" الأميركية إضافة نحو 70 مليون قدم مكعب يومياً إلى إنتاجها من الغاز في مصر خلال الربع الأول من 2027، عبر ربط 5 آبار جديدة بمناطق امتيازها في الصحراء الغربية، باستثمارات إجمالية تقارب 30 مليون دولار، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق بلومبرغ"، مشترطاً عدم نشر اسمه.
يبلغ إنتاج الشركة الحالي من الغاز في مصر نحو 550 مليون قدم مكعب يومياً، ما يعني أن الزيادة المستهدفة تمثل نحو 12.7% من إنتاجها الحالي.
وقال المسؤول إن الشركة تستهدف بدء ربط الآبار بالإنتاج بنهاية يناير المقبل، بإضافة نحو 12 مليون قدم مكعب يومياً من بئر في حقل "طارق"، تليها إضافة 35 مليون قدم مكعب يومياً خلال فبراير من آبار في حقول "أبو الغراديق" و"طارق" و"السلام". وتعتزم الشركة إضافة 23 مليون قدم مكعب يومياً أخرى من حقلي "طارق" و"السلام" خلال مارس، ليصل إجمالي الزيادة المستهدفة إلى 70 مليون قدم مكعب يومياً بنهاية الربع الأول.
تسريع تنمية الآبار الجديدة
تأتي خطط "أباتشي" ضمن جهود وزارة البترول المصرية لتسريع تنمية الآبار الجديدة وربطها بالإنتاج، بالتعاون مع الشركاء الأجانب، لتعويض التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول. ويقدر هذا التراجع بنحو 120 مليون قدم مكعب شهريا.
وتستهدف الوزارة رفع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي إلى نحو 4.27 مليار قدم مكعب يومياً بنهاية العام المالي الجاري، مقابل نحو 3.8 مليار قدم مكعب يومياً حالياً، وفقاً للمسؤول. وعلى المدى الأطول، تستهدف البلاد الوصول بالإنتاج إلى نحو 6 مليارات قدم مكعب يومياً بحلول 2030، وفق تصريحات لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
ويبلغ الطلب المحلي على الغاز نحو 6.2 مليار قدم مكعب يومياً في المتوسط، ويرتفع إلى نحو 7.5 مليار قدم مكعب يومياً خلال ذروة استهلاك الكهرباء صيفاً، ما يدفع مصر إلى استيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال لسد العجز.
وتكثف شركات طاقة عالمية، من بينها "أباتشي" و"بي بي" و"شيفرون" و"إيني"، أنشطة الاستكشاف والإنتاج في مصر، ضمن مساعي زيادة إمدادات الغاز للسوق المحلية.
حوافز لزيادة الاستثمارات
أقرت الحكومة المصرية حزمة حوافز للشركات الأجنبية العاملة في قطاع الغاز، تشمل السماح بتصدير جزء من حصص الإنتاج الجديدة وتحسين أسعار شراء الغاز المنتج حديثاً، بهدف جذب استثمارات إضافية وزيادة الإنتاج المحلي.
كما سددت مصر في يونيو الماضي مستحقات متأخرة لشركائها الأجانب في قطاع النفط والغاز، بعدما تجاوزت 6 مليارات دولار، ضمن جهود تحفيز الشركات على زيادة استثماراتها في الاستكشاف والإنتاج وخفض فاتورة واردات الطاقة.
