الجريدة الرسمية: رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا وإبعاد نيجيريين خارج البلاد

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية برد الجنسية المصرية إلى 21 شخصًا، إلى جانب قرار آخر بإبعاد مواطنان يحملان الجنسية النيجيرية خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وينظم قانون الجنسية المصرية حالات رد الجنسية واستعادتها، حيث أجاز لوزير الداخلية رد الجنسية إلى من سُحبت منه أو أُسقطت عنه، بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، كما يجوز ردها قبل انقضاء هذه المدة بقرار من رئيس الجمهورية.

وأجاز القانون لوزير الداخلية سحب قرار إسقاط الجنسية أو سحبها إذا كان قد بُني على غش أو خطأ، كما يجوز له رد الجنسية إلى من فقدها نتيجة اكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له بذلك.

كما منح القانون وزير الداخلية سلطة رد الجنسية المصرية إلى من سُحبت منه أو أُسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام القانون، دون التقيد بالمدة المحددة قانونًا.

وأكد القانون أن اكتساب الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أو ردها لا يترتب عليه أي أثر رجعي، ما لم يُنص على خلاف ذلك استنادًا إلى نص قانوني.