90% من خبراء الاقتصاد يرجحون تثبيت أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري عند 19% للإيداع و20% للإقراض
تتجه توقعات غالبية خبراء الاقتصاد إلى تثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر الخميس المقبل، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بسعر الصرف وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، رغم التراجع النسبي لمعدل التضخم خلال سبتمبر الماضي، بما يعزز توجه السياسة النقدية نحو الحذر في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وأظهر استطلاع أجرته «CNBC عربية» وشمل 10 خبراء اقتصاد، أن 90% من المشاركين يرجحون تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، بواقع 19% على الإيداع و20% على الإقراض، في إشارة إلى استمرار أولوية احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار سوق الصرف ضمن حسابات السياسة النقدية خلال المرحلة الراهنة.
وتأتي هذه التوقعات رغم تراجع معدل التضخم إلى 13.9% خلال سبتمبر، وهو ما يعكس تحسنًا نسبيًا في مسار الأسعار، إلا أن المحللين يرون أن هذا التراجع لا يكفي وحده لتهيئة الظروف المناسبة لبدء دورة خفض أسعار الفائدة، في ظل استمرار التحديات الخارجية، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا والتوترات الجيوسياسية وانعكاساتها المحتملة على تدفقات النقد الأجنبي وتكلفة الواردات.
ويعكس ترجيح التثبيت توجهًا نحو الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة نسبيًا لحين التأكد من استدامة تراجع التضخم وانحسار الضغوط على سوق الصرف، بما يحد من مخاطر اتخاذ قرارات مبكرة قد تعيد تنشيط الضغوط السعرية أو تؤثر في استقرار المؤشرات الاقتصادية.
وفي المقابل، تشير التوقعات إلى إمكانية بدء خفض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من عام 2027، حال تراجع حدة التوترات الجيوسياسية وتحسن الظروف الاقتصادية، بما يمنح البنك المركزي مساحة أكبر لإعادة تقييم مستويات الفائدة وفقًا لمسار التضخم وتطورات سعر الصرف.
وتظل الخطوة المرتقبة للبنك المركزي محل اهتمام الأسواق والمستثمرين، نظرًا لتأثير قرارات الفائدة في تكلفة التمويل، وجاذبية الادخار، وحركة الاستثمار، فضلًا عن انعكاساتها على النشاط الاقتصادي، في وقت تترقب فيه الأسواق مؤشرات أكثر وضوحًا بشأن توقيت الانتقال من سياسة التشديد النقدي إلى التيسير.
