الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الحكومية حتى 2 ديسمبر 2026
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد المهلة الممنوحة لصناديق التأمين الحكومية لتوفيق أوضاعها وفقًا لقواعد وضوابط استثمار أموالها، حتى 2 ديسمبر 2026، بدلًا من الموعد السابق المحدد بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 266 لسنة 2025.
ونص قرار الهيئة رقم 3303 لسنة 2026، الصادر في 12 أكتوبر الجاري، والمنشور في الجريدة الرسمية، على مد المهلة المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار السابق، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ويأتي القرار استنادًا إلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، وقواعد وضوابط استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية التي أقرها مجلس إدارة الهيئة في عام 2025.
ووقع القرار الدكتور إسلام عبد العظيم عزام، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.
