المهندس داكر عبد اللاه: عندي خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور دون تحميل الدولة أي أعباء مالية
أكد المهندس داكر عبد اللاه، السياسي البارز، أن زيادة الحد الأدنى للأجور يعتبر بمثتبة حل سحري لمواجهة الأزمات الاقتصادية في ظل الفجوة الكبيرة بين دخل المواطن واحتياجاته، مضيفا: «عندي خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور من غير تحميل الدولة أي أعباء مالية، في ظل الفجوة بين دخل المواطن واحتياجاته».
وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية رشا البعل، في بودكاست «راقب نائب» المذاع عبر منصة كواليس برلمانية، أنه ظل لسنوات يبني هذه الخطة ويدرسها من مختلف الجوانب، لافتا إلى انها سيتم طرحها قريبا للنور، قائلا: «الخطة لسه لم يتم عرضها لكنها هتتعرض».
وعن حل أزمة الأسعار والتصدي للتضخم، قال داكر إن المشكلة تكمن في الفارق بين الدخول والاحتياجات، لافتا إلى أن هذا يلقي بظلاله على جهاز حماية المستهلك، مضيفا: «جهاز جماية المستهلك يحتاج إلى إعادة تطويره من جديد بما يتناسب حجم المشروعات الجديدة التي أنشئت خلال الفرتة الماضية».
وتابع: «خلال الفترة الماضية الرئيس عبدالفتاح السيسي شيد عدد كبير من المشروعات، وهذه المشروعات نحنن بصددد جني ثمارها ما سينعكس بالإيجاب على المجتمع ومستوى المواطن».
وفي سياق أخر، أكد المهندس داكر عبد اللاه، محلل وخبير سياسي، أهمية إعادة مراجعة بعض حالات الاستبعاد من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ووصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على ضرورة مراعاة الظروف المعيشية الفعلية للأسر، وعدم الاكتفاء بمعايير شكلية قد لا تعكس حقيقة أوضاعها الاقتصادية.
وقال عبد اللاه إن المواطن البسيط الذي يعاني من محدودية الدخل، ويتحمل أعباء الإنفاق على أبنائه ومصروفات العلاج والتعليم ومتطلبات الحياة اليومية، يجب أن يُقيَّم وفقًا لاحتياجاته الحقيقية وقدرته الفعلية على تلبية متطلبات أسرته، وليس بمجرد امتلاكه سيارة قديمة أو سكن بسيط لا يعكس بالضرورة قدرته على مواجهة الأعباء المعيشية.
وأضاف أن تنقية منظومة الدعم وضمان كفاءة توجيه الموارد العامة والحفاظ على المال العام تمثل مسؤولية وطنية لا غنى عنها، إلا أن هذه المسؤولية يجب أن تتكامل مع ضمان حماية المواطنين المستحقين، وعدم حرمان أي أسرة من الدعم نتيجة معايير لا تعبر بدقة عن واقعها الاقتصادي والاجتماعي.
وشدد السياسي البارز على ضرورة فتح المجال أمام مراجعة الحالات المستبعدة، وفحص التظلمات المقدمة من المواطنين، وإعادة تقييم أوضاع الأسر وفقًا لمعايير موضوعية تراعي مصادر الدخل والالتزامات المعيشية والأعباء الصحية والتعليمية، للتأكد من أن قرار الاستبعاد يستند إلى تحسن حقيقي في مستوى المعيشة، وليس إلى مؤشرات لا تعكس الاحتياج الفعلي.
