العراق: انطلاق مظاهرات في بغداد إحياءً للذكرى السابعة لاحتجاجات أكتوبر
تظاهر نحو 150 عراقيًا، صباح اليوم الأحد، في العاصمة بغداد، إحياءً للذكرى السابعة لاحتجاجات أكتوبر 2019، التي شهدتها 9 محافظات عراقية للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومعالجة البطالة.
وتجمع المتظاهرون في حديقة الأمة خلف نصب ساحة التحرير وسط بغداد، وسط انتشار مكثف لقوات مكافحة الشغب التي طوقت المكان لمنع امتداد الاحتجاجات إلى مناطق أخرى من الساحة.
الحكومة تتعهد بتعيين 120 ألفًا من الأجراء والخريجين
ورفع المشاركون أعلام العراق، دون حمل لافتات أو ترديد شعارات تعكس مطالبهم، فيما سبقت التظاهرات خطوة حكومية أعلن عنها رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، مساء يوم السبت، تضمنت إلزام الحكومة بتعيين نحو 120 ألفًا من الأجراء وأصحاب العقود والخريجين في الأجهزة الأمنية والوظائف المدنية، وإدراج ذلك ضمن مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2027، وهو أحد أبرز مطالب المحتجين.
وفي السياق نفسه، دعا ائتلاف إدارة الدولة، الذي يمثل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، إلى ضمان حق التظاهر والتعبير عن الرأي، وتوفير الحماية اللازمة للمشاركين، والاستماع إلى مطالبهم المشروعة.
وأكد الائتلاف، خلال اجتماع حضره الرئيس العراقي نزار ئاميدي، ورئيس الوزراء علي فالح الزيدي، ورئيس البرلمان هيبت الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أهمية الالتزام بالدستور والقانون، وتجنب تعريض أمن المواطنين للخطر أو الاعتداء على الممتلكات العامة وقطع الطرق.
احتجاجات 2019 خلّفت نحو 600 قتيل و25 ألف مصاب
وتعود احتجاجات أكتوبر إلى عام 2019، حين شهدت 9 محافظات عراقية مظاهرات واسعة للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية وحل أزمة البطالة، قبل أن تواجهها القوات الأمنية بعنف أسفر عن مقتل نحو 600 متظاهر وإصابة قرابة 25 ألفًا.
واتخذت قيادة عمليات بغداد إجراءات أمنية مشددة، إذ نشرت قواتها منذ مساء يوم السبت في الشوارع المؤدية إلى ساحة التحرير، بهدف تأمين التظاهرات وتنظيم حركة المرور.
كما قررت منع مرور مركبات «التوكتوك» والدراجات النارية بمختلف أنواعها على طريق المرور السريع والطرق المؤدية إلى الساحة في جانب الرصافة من بغداد.
وأكد الزيدي أن التظاهر «حق دستوري»، مشددًا على أن الحكومة ستستمع إلى مطالب المحتجين، وضرورة تأمين الاحتجاجات السلمية والتعامل مع المشاركين بصورة إنسانية، وتوفير أجواء آمنة لهم وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة.
