التعليم: لا نية للتراجع عن قرار مواد الهوية القومية بالمدارس الدولية «قرار دولة».. خاص

أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا توجد نية لدى الوزارة للتراجع عن قرار تدريس مواد الهوية القومية في المدارس الدولية، مشددة على أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة للحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز ارتباط الطلاب باللغة العربية والتاريخ الوطني.

مواد الهوية القومية بالمدارس الدولية

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن القرار مستمر وفقًا للقواعد المعلنة، ولا توجد مؤشرات على التراجع عنه، مؤكدة أن تدريس مواد الهوية القومية يمثل توجهًا للدولة، وليس مجرد إجراء مؤقت يمكن العدول عنه استجابةً للجدل المثار حوله.

وأضافت المصادر أن القرار يستهدف ضمان حصول الطلاب الدارسين في المدارس الدولية على قدر مناسب من المعرفة باللغة العربية وتاريخ مصر، بما يعزز انتماءهم الوطني ويحافظ على ارتباطهم بثقافتهم وهويتهم المصرية، رغم اختلاف المناهج والأنظمة التعليمية التي يدرسون بها.

المواد الأساسية المرتبطة بالهوية القومية

وبحسب القواعد المعلنة، تشمل المواد الأساسية المرتبطة بالهوية القومية اللغة العربية والتاريخ، إلى جانب مواد أخرى مثل التربية الدينية والتربية الوطنية وفقًا للمرحلة التعليمية والضوابط المنظمة للدراسة.

كما يتضمن القرار احتساب نسبة 10% من المجموع المقرر لكل من مادتي اللغة العربية والتاريخ لطلاب الشهادات الدولية، على أن يسري التطبيق على الطلاب المقرر خوضهم الامتحانات النهائية عام 2027، وفقًا للتفاصيل المعلنة بشأن القرار.

ويأتي ذلك في ظل استمرار النقاش بين أولياء الأمور والقائمين على العملية التعليمية بشأن آليات تطبيق القرار ومدى تأثيره على طلاب المدارس الدولية، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الدرجات وطبيعة المناهج وآليات التقييم.

وشددت المصادر على أن الاتجاه الحالي هو المضي في تنفيذ القرار، مع الالتزام بالقواعد المنظمة التي تحددها الوزارة، بما يضمن تطبيق مواد الهوية القومية على الفئات المستهدفة وفقًا للضوابط المقررة.