زلزال الـ7 آلاف معلم في الكويت.. هل يواجه المصريون العاملون بالمهن الأخرى شبح الاستغناء عنهم؟ |خاص
أثارت قرارات وزارة التربية الكويتية بإنهاء خدمات 7000 معلمًا ومعلمة من جنسيات مختلفة، من بينهم مصريون، تساؤلات بشأن مدى امتداد هذه الإجراءات إلى المصريين العاملين في المهن الأخرى داخل الكويت، وموقفهم من استمرار العمل والإقامة، في ظل بدء تنفيذ خطة لإعادة هيكلة القطاع التعليمي وفقًا للاحتياجات الفعلية للمدارس.
مصير المصريين العاملين في القطاعات الأخرى
وفي هذا السياق، كشف مصدر مسؤول بوزارة الخارجية المصرية، في تصريحات خاصة لـ«نيوز روم»، أن إجراءات إنهاء الخدمات التي اتخذتها وزارة التربية الكويتية تقتصر على العاملين بمهنة التدريس فقط، ولا تشمل المصريين العاملين في المهن الأخرى، موضحًا أن القرار يأتي في إطار مراجعة أعداد أعضاء الهيئة التعليمية بما يتناسب مع احتياجات المدارس والتخصصات والمراحل الدراسية المختلفة.
وأوضح المصدر أن وجود فائض في أعداد المعلمين مقارنة بالاحتياجات الفعلية للمدارس يمثل السبب وراء خطة إعادة الهيكلة، التي شملت إنهاء خدمات نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات مختلفة، من بينهم مصريون، مؤكدًا أن الإجراءات لا تستهدف جنسية بعينها، ولا تستهدف المصريين على وجه الخصوص.
وأضاف أن هناك اتصالات جارية بهدف الحد من تداعيات قرارات إنهاء الخدمات على المواطنين المصريين المشمولين بها، في إطار متابعة أوضاعهم والعمل على تيسير الإجراءات المرتبطة بهم.
وأشار المصدر إلى أن وزارة الخارجية المصرية تنسق بصورة مستمرة مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، لتقديم التسهيلات اللازمة لأبناء المعلمين الذين ستنتهي خدماتهم في الكويت، بما يساعدهم على الالتحاق بالمدارس والجامعات المصرية ومواصلة دراستهم داخل مصر.
وأكد المصدر أن قرارات إنهاء الخدمات ترتبط بمراجعة احتياجات القطاع التعليمي الكويتي وأعداد العاملين به، وليست موجهة ضد المصريين، لافتًا إلى أن المصريين يمثلون أكبر الجاليات المقيمة في الكويت.
