القضاء الإداري يحجز دعوى إلغاء حظر تقديم الخمور وإغلاق الملاهي خلال رمضان للحكم 28 نوفمبر
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى المطالبة بإلغاء القيود المفروضة على بيع وتقديم المشروبات الكحولية للمصريين خلال شهر رمضان والمناسبات الدينية، وإغلاق محال الخمور والبارات والكازينوهات والملاهي الليلية، ومنع الحفلات الغنائية والراقصة، للحكم بجلسة 28 نوفمبر المقبل.
وتحمل الدعوى رقم 41877 لسنة 79 قضائية، وأقامها المحامي الدكتور هاني سامح ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري السياحة والداخلية، مطالبًا بإلغاء القرارات والتعليمات الإدارية التي تفرض قيودًا موسمية على المنشآت السياحية والترفيهية خلال المناسبات الدينية.
واستند مقيم الدعوى إلى أن تلك القيود، بحسب دفاعه، تخالف أحكام الدستور والقانون، وتؤثر سلبًا على الاستثمار السياحي وحقوق العاملين بالقطاع، فضلًا عن تأثيرها على القدرة التنافسية للقاهرة مقارنة بمدن سياحية أخرى مثل دبي وإسطنبول وكوالالمبور.
وشهدت الجلسة تقديم مذكرة دفاع تعقيبية على تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي أوصى بقبول الدعوى شكلًا ورفضها موضوعًا، مستندًا إلى اعتبارات دينية واجتماعية تتعلق بحماية النظام العام والآداب العامة.
وفي المقابل، تمسك المدعي بأن احترام المناسبات الدينية لا يبرر، من وجهة نظره، فرض قيود لم يقررها المشرع، أو التمييز بين المصريين والأجانب داخل المنشآت السياحية المرخصة.
كما قدم مقيم الدعوى مستندات تشريعية تعود إلى عام 1976، تضمنت الأعمال التحضيرية لقانون حظر شرب الخمر، معتبرًا أنها تشير إلى استثناء الفنادق والمنشآت السياحية من الحظر العام، ومراعاة عدم تعطيل النشاط السياحي.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في الدعوى بجلسة 28 نوفمبر المقبل.
