مصر تستهدف زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030
تستهدف الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 15 ألف جنيه شهريًا بحلول العام المالي 2029-2030، مقابل 8 آلاف جنيه حاليًا، بزيادة مستهدفة تبلغ 87.5%، وفقًا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح مدبولي، خلال الجلسة الختامية لمنتدى «مصر 2026»، أن المستهدف يشمل نحو 4.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة، ضمن التوصيات الرئاسية المتعلقة بمخرجات المنتدى، دون الإعلان عن جدول زمني تفصيلي لتنفيذ الزيادة.
الحكومة تستهدف رفع الأجور ضمن برنامج التحول الاقتصادي
تأتي الزيادة المستهدفة في إطار توجهات الحكومة لتحسين مستويات المعيشة، بالتزامن مع إعداد برنامج وطني للتحول الاقتصادي يمتد من عام 2027 حتى 2030، ويستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص وتحسين جودة الحياة.
وتسعى الحكومة إلى رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029-2030، وخفض معدل التضخم إلى 7% والبطالة إلى 5.5%، مع التركيز على قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكانت الحكومة قد رفعت الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الحكومي إلى 8 آلاف جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو 2026، مقابل 7 آلاف جنيه في يوليو 2025، ضمن حزمة تضمنت زيادة مخصصات الأجور بالموازنة العامة بنسبة 21%.
ضغوط التضخم وأسعار الطاقة تزيد الأعباء المعيشية
تأتي مستهدفات زيادة الأجور في وقت تواجه فيه مصر ضغوطًا اقتصادية مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، بما ينعكس على تكلفة الواردات والإنفاق الحكومي.
وأشار مدبولي إلى أن الموازنة العامة بُنيت على أساس سعر 75 دولارًا لبرميل النفط، بينما ارتفعت الأسعار إلى نحو 110 دولارات، ما يفرض أعباء إضافية على الدولة لتأمين احتياجاتها من الوقود والغاز الطبيعي.
برنامج اقتصادي جديد بالتزامن مع انتهاء اتفاق صندوق النقد
تعتزم الحكومة إطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي خلال ديسمبر المقبل، بالتزامن مع اقتراب انتهاء برنامج التمويل الحالي مع صندوق النقد الدولي، البالغة قيمته 8 مليارات دولار، مع توجه حكومي لعدم طلب تمويل جديد من الصندوق.
وتترقب الأسواق والمواطنون الخطوات التنفيذية للبرنامج، ومدى انعكاس مستهدفات النمو وخفض التضخم وزيادة الأجور على مستويات المعيشة خلال السنوات المقبلة.
