الطاقة والدولار والاستثمار.. داكر عبداللاه يطرح روشتة مواجهة الأزمات الاقتصادية
أكد المهندس داكر عبد اللاه، السياسي البارز، أن تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة يستدعي تحركا اقتصاديا استباقيا لوضع سيناريوهات واضحة للتعامل مع التداعيات المحتملة على أسعار الطاقة والخامات وسعر الصرف والتضخم والاستثمار، بما يضمن حماية الاقتصاد المصري واستقرار الأسواق وفرص العمل.
وقال المهندس داكر عبداللاه إن حب الوطن لا يقتصر على طمأنة المواطنين وإنما يتطلب تشخيص المخاطر مبكرا والاستعداد لها قبل تحولها إلى أزمات، مشيرا إلى أن تداعيات التصعيد الإقليمي قد تمتد إلى تكلفة الإنتاج والاستثمار وحركة التجارة الخارجية بما ينعكس على الشركات والمواطنين.
وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب التعامل مع خمسة ملفات رئيسية تشمل تأمين احتياجات الطاقة والخامات والحد من تأثير تقلبات الدولار والتضخم والحفاظ على ثقة المستثمرين والسيولة والاستعداد لأي اضطرابات محتملة في السياحة والملاحة والتجارة الخارجية إلى جانب حماية استمرارية مشروعات المقاولات والتطوير العقاري وصون حقوق العملاء والعمالة المرتبطة بقطاع البناء والتشييد.
وشدد على أهمية تبني الحكومة رؤية استباقية تتضمن إعداد سيناريوهات للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة والخامات وتطوير آليات مرنة لمواجهة الزيادات الاستثنائية في تكاليف التنفيذ، إلى جانب توفير حلول تمويلية مدروسة للشركات الجادة التي تواجه ضغوطًا على السيولة وتعزيز التنسيق بين الدولة والقطاع الخاص لحماية الإنتاج والاستثمار والعمالة.
وأوضح عبداللاه أن الهدف ليس إثارة القلق أو المطالبة بامتيازات لقطاع بعينه وإنما تعزيز الجاهزية الاقتصادية وتقليل آثار المتغيرات الخارجية على المواطنين والشركات.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن التحديات الإقليمية قد تكون خارج السيطرة لكن إدارة مخاطرها مسؤولية مشتركة داعيا إلى مناقشة مدى كفاية السيناريوهات الاقتصادية الحالية، والحاجة إلى تحرك استباقي أكبر لحماية الاستثمار والإنتاج والقوة الشرائية للمواطن.
