بسبب الاحتجاجات.. البرلمان الأوروبي يدعو إلى حظر منصات التواصل الاجتماعي

دعا نحو 30 عضوًا في البرلمان الأوروبي، اليوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات لمحاسبة منصات التواصل الاجتماعي وتحديد مسؤوليتها عن أعمال العنف التي شهدتها فرنسا وإيطاليا وبلجيكا خلال الأيام الأخيرة، مطالبين بمنح السلطات صلاحية تعليق خدمات هذه المنصات أو حظرها إذا اقتضت الضرورة، باعتبار ذلك «حلًا أخيرًا»، بحسب وكالة فرانس برس.

وجاءت المبادرة بقيادة النائبة الفرنسية ستيفاني يون-كورتان، التي شاركت مع نواب من تيارات الوسط واليسار واليمين في توجيه رسالة إلى هينا فيركونن، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المسؤولة عن الشؤون الرقمية.

وطالب النواب، في رسالتهم، فيركونن باستخدام جميع الصلاحيات المتاحة لتحديد الدور الفعلي الذي أدته المنصات الإلكترونية في أعمال الشغب والنهب، والكشف عن مدى تأثيرها في تطورات هذه الأحداث.

وفي هذا السياق، دعا النواب إلى إلزام شركات التواصل الاجتماعي بتقديم جميع البيانات المتعلقة بانتشار المحتويات غير القانونية، فضلًا عن توضيح دور الخوارزميات المستخدمة في هذه المنصات في نشر تلك المواد وتوسيع نطاق وصولها إلى المستخدمين.