علي الحلواني يكشف أسباب اعتذاره عن الدفاع عن صاحب «بيت فاطم»
أعلن المحامي علي الحلواني اعتذاره عن استكمال الدفاع عن محمد عبد الحميد الطاهر سلطان، صاحب مؤسسة «بيت فاطم»، المتهم في القضية المتعلقة باتهامه بالتعدي على 4 فتيات، مؤكدًا أن قراره جاء بعد رفض المحكمة الطلبات التي تقدم بها الدفاع، والتي وصفها بأنها جوهرية لمناقشة أدلة القضية.
وأوضح الحلواني، في بيان أصدره الخميس 22 أكتوبر 2026، أنه تولى الدفاع عن المتهم منذ المراحل الأولى للتحقيقات أمام النيابة العامة، واطلع على أوراق القضية وتابع جلسات المحاكمة، مشيرًا إلى أن توليه المهمة جاء انطلاقًا من واجبه المهني وإيمانه بحق الدفاع، وتمسكه ببراءة موكله وفقًا لتقديره للأوراق والأدلة، مع التأكيد على أن الفصل في الاتهامات يظل من اختصاص القضاء.
وأشار المحامي إلى أن فريق الدفاع قدم تسجيلات مرئية ومراسلات إلكترونية ومحادثات، اعتبرها من الأدلة المهمة التي تستوجب الفحص والمناقشة في سياقها الكامل، موضحًا أن الدفاع تمسك بأن بعض هذه المواد قد تدعم موقفه بشأن طبيعة الوقائع محل الاتهام.
وأكد أن البيان لا يتضمن نشر تلك المواد أو الكشف عن تفاصيلها، حفاظًا على حقوق الشاكيات وخصوصيتهن.
وتطرق الحلواني إلى اتهام الاتجار بالبشر الوارد في القضية، موضحًا أن الدفاع طالب بالتحقق من توافر أركان هذا الاتهام بالنسبة لكل شاكية على حدة.
وأضاف أن الدفاع طلب مناقشة الطبيب النفسي الذي استمعت إليه النيابة العامة، للوقوف على حدود ما عاينه بنفسه، والأساس العلمي لاستنتاجاته، إلى جانب طلب سماع الشاكيات ومناقشتهن في جلسات سرية، ومواجهتهن بالتسجيلات المقدمة، واستكمال الفحص الفني للأدلة.
وذكر المحامي أن المحكمة رفضت الطلبات الاثني عشر التي تقدم بها الدفاع، مؤكدًا احترامه لسلطة المحكمة في تقدير الطلبات والفصل فيها، لكنه رأى أن مصلحة الدفاع تقتضي إسناد متابعة القضية في المرحلة الحالية إلى محامٍ آخر.
وشدد المحامي على أن اعتذاره عن استكمال الدفاع لا يمثل تراجعًا عن الدفوع والمذكرات والمستندات التي سبق تقديمها، ولا يغير قناعته الشخصية ببراءة موكله، وفقًا لتقييمه القانوني للقضية.
كما أعلن استعداده للحضور مجددًا للدفاع عن محمد طاهر أمام محكمة الجنايات المستأنفة، حال صدور حكم بالإدانة، وذلك وفق الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع فريق الدفاع.
واختتم الحلواني بيانه بالتأكيد على أهمية صون حق الشكوى وحق الدفاع، وإتاحة الفرصة لسماع أطراف الدعوى وفحص أدلتهم، مشيرًا إلى أن حسم القضية يظل من اختصاص المحكمة المختصة.
