طلب إحاطة بشأن تصديق البرلمان الليبي على مذكرة الحدود البحرية مع تركيا

تقدم النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، والبترول والثروة المعدنية، بشأن تصديق البرلمان الليبي في شرق ليبيا على مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا حول تحديد الحدود البحرية، محذرًا من تداعياتها المحتملة على الأمن القومي المصري، ومعتبرًا أنها تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.

تصديق البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم

وأوضح طلب الإحاطة أن البرلمان الليبي في شرق البلاد صدق مؤخرًا على مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019 بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، وذلك بعد رفض التصديق عليها في قرارات سابقة، قبل أن يتراجع عن موقفه ويوافق عليها.

وأشار البيومي إلى أن المذكرة تتعارض، بحسب طلب الإحاطة، مع مبادئ القانون الدولي للبحار، ولا سيما أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي تتضمن مبادئ العدل والإنصاف في تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للدول المطلة على البحار.

مخاوف بشأن حقوق مصر في التنقيب

ولفت النائب إلى أن مذكرة التفاهم قد تمس الحقوق المصرية في مياه البحر المتوسط، سواء في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري، خاصة الحقوق المتعلقة بالتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي، باعتبارهما من الموارد المهمة لتلبية الاحتياجات التنموية للاقتصاد المصري.

وحذر من التداعيات السلبية المحتملة للمذكرة على أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، في ظل التنافس بين أطراف متعددة على المصالح والموارد في المنطقة.

مطالب للحكومة بشأن الأمن القومي المصري

وطالب البيومي الحكومة بإحاطة مجلس النواب سريعًا بالتداعيات المباشرة لمذكرة التفاهم على الأمن القومي المصري بأبعاده السياسية والأمنية والاقتصادية، مع توضيح انعكاساتها المحتملة على حقوق مصر في التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي.

كما دعا إلى الكشف عن التحركات والإجراءات المصرية المتخذة للتعامل مع المذكرة، التي أكد أنها لا تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة في ظل الرفض المصري لها.

وطالب عضو مجلس النواب بمناقشة طلب الإحاطة في أقرب وقت، بحضور المسؤولين المعنيين، سواء داخل اللجنة المختصة أو خلال جلسة عامة للمجلس، نظرًا لأهمية الملف وتداعياته المحتملة على الأمن القومي المصري.