«هتغير وجه الرأي في الدعوى».. دفاع صاحب «بيت فاطم» يتمسك بتقديم فيديوهات للمحكمة

كشف مصطفى شعراوي، محامي المتهم «م. ط»، صاحب مؤسسة «بيت فاطم»، المتهم بالتعدي على 4 فتيات، عن عزمه تقديم مقاطع فيديو ومستندات إلى المحكمة خلال الجلسات المقبلة، مؤكدًا أن الدفاع يعول على هذه المواد في مناقشة الاتهامات المنسوبة إلى موكله.

وجاءت تصريحات الدفاع عقب انتهاء جلسة محاكمة المتهم، التي قررت المحكمة خلالها تأجيل نظر القضية إلى 14 نوفمبر المقبل، للاطلاع على أوراق الدعوى والاستعداد للمرافعة.

أولى جلسات المحامي الجديد في القضية

وقال شعراوي إنه حضر الجلسة للمرة الأولى بصفته وكيلًا عن المتهم، وطلب تأجيل نظر القضية لمنحه الوقت الكافي للاطلاع على ملف الدعوى ودراسة المستندات، تمهيدًا لإعداد دفاعه، وهو ما وافقت عليه المحكمة.

وتطرق المحامي إلى ما أثير خلال الجلسة بشأن الإجراءات المتعلقة بطلب رد المحكمة، موضحًا أن هناك اختلافًا في وجهات النظر حول ما جرى في هذا الشأن، إذ تمسك الدفاع السابق بأنه لم يتمكن من استكمال الإجراءات، في حين أوضحت المحكمة، وفقًا لما ذكره، أنها أتاحت له الفرصة لاستكمالها.

وأكد محامي المتهم امتلاكه مقاطع فيديو ومستندات أخرى يعتزم تقديمها إلى المحكمة، مشيرًا إلى اعتقاده بأن الاطلاع عليها قد يؤثر في تقدير القضية، وفقًا لما ستكشف عنه من تفاصيل.

وأضاف أن الدفاع يطلب حضور بعض المجني عليهن أمام المحكمة لمناقشتهن بشأن الوقائع محل الاتهام، موضحًا أن مناقشة أقوالهن وفحص المستندات المتاحة يمثلان جزءًا من خطة الدفاع خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يخص أدلة الاتهام، دفع شعراوي بأن أوراق القضية، بحسب تقييمه، تعتمد على أقوال مرسلة وشهادات سماعية، مدعيًا عدم وجود أدلة فنية قاطعة أو تقارير طبية تثبت الوقائع محل الاتهام، كما أشار إلى أن إحدى المجني عليهن لم تُعرض على الطب الشرعي.

وأوضح أن هذه النقاط ستكون محل مناقشة أمام المحكمة خلال المرافعة، في إطار الدفوع التي يستعد الدفاع لتقديمها، مع ترك تقدير الأدلة ومدى كفايتها للمحكمة المختصة.

كما أثار محامي الدفاع مسألة الفاصل الزمني بين الوقائع محل القضية، التي قال إنها تعود إلى عام 2017، وبين تحريك الدعوى في عام 2026، مشيرًا إلى أن هذه المسألة ستكون ضمن النقاط التي سيطرحها خلال مرافعته المقبلة.

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية في جلسة 14 نوفمبر المقبل، للاطلاع والمرافعة، تمهيدًا لمواصلة نظر الاتهامات المنسوبة إلى المتهم، مع التأكيد على أن ما أورده الدفاع يمثل وجهة نظره في القضية، وأن الفصل في الاتهامات يظل من اختصاص المحكمة.