مدبولي: برنامج سكني كبير بتوجيهات رئاسية يشمل الإيجار والإسكان الاجتماعي ومتوسطي الدخل
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة نفذت وتواصل تنفيذ واستكمال نحو مليوني وحدة سكنية على مدار السنوات الماضية، موضحا أن النسبة الأكبر منها تندرج ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، إلى جانب مشروعات الإسكان الموجهة لمتوسطي الدخل، مثل «سكن مصر» و«دار مصر» و«جنة»، في إطار حرص الدولة على توفير وحدات سكنية ملائمة لمختلف شرائح المواطنين.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات اليوم الثالث من «منتدى مصر 2026»، الذي يعقد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه البرامج تستهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين لامتلاك وحدات سكنية بنظم سداد ميسرة تمتد إلى نحو 20 عامًا، وبأسعار لا تتوافر مثيلاتها في السوق العقارية المصرية، مؤكدًا إدراك الدولة لوجود شرائح لا تستطيع تحمل تكلفة الوحدات السكنية التي ينفذها القطاع الخاص، وهو ما يستلزم توفير بدائل تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم المادية.
وأشار مدبولي إلى أن التوجه الجديد، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتمثل في إحياء نمط الإسكان بنظام «السكن المؤجر»، إلى جانب الإسكان المخصص للتمليك، بما يوفر خيارات سكنية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين.
وأوضح أن الإيجار كان أحد الأنماط السائدة في مصر حتى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، قبل أن يتراجع نتيجة عدد من القوانين والسياسات التي لم تراعِ، على المدى المتوسط والبعيد، متطلبات تحقيق التوازن في سوق الإسكان وتوفير وحدات سكنية ملائمة لمختلف الفئات.

وأضاف رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق أن أشار إلى أن تراجع هذا النمط من الإسكان كان من بين العوامل التي أسهمت في تفاقم ظاهرة العشوائيات، مؤكدًا أهمية تنويع سياسات الإسكان وتوفير بدائل مناسبة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين والحد من نشأة المناطق العشوائية مستقبلًا.
ولفت مدبولي إلى أن الوحدات السكنية بنظام الإيجار قد تصل إلى 50% من سوق الإسكان في أغلب دول العالم، مؤكدًا أن هذا النمط شائع حتى في الدول المتقدمة، حيث تتراوح نسبة الوحدات السكنية المؤجرة بين 50% و60%، وهو ما دفع إلى التفكير في عودة الإسكان الإيجاري إلى السوق المصرية.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن طرح آلاف الوحدات السكنية بنظام الإيجار خلال الفترة المقبلة، إلى جانب توجيهاته بالاستمرار في المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» ومشروعات الإسكان الاجتماعي.
وأوضح أن هناك برنامجا كبيرا سيطلقه الرئيس ويعلن عنه، ويشمل السكن بالإيجار والإسكان الاجتماعي ومشروعات الإسكان المناسبة لمتوسطي الدخل، بما يتيح لمختلف المواطنين الحصول على وحدات سكنية مناسبة، على أن يجري تنفيذ وتسليم هذه الوحدات على مدار السنوات الأربع المقبلة.
وأكد مدبولي أن هذا البرنامج سيكون أحد المشروعات المهمة التي سيطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار جهود الدولة لتوفير خيارات سكنية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين وقدراتهم المادية.
