استثمارات صينية بقيمة 500 مليون دولار لتوطين صناعة مهمات الكهرباء وتوسيع إنتاج المحولات بمصر
تستعد شركتا «إكس دي إيجيماك» و«شينت إيجيماك»، وهما مشروعان مشتركان بين شركة «إيجيماك» المصرية وشركتي «تشاينا إكس دي» و«شينت» الصينيتين، لضخ استثمارات مبدئية تصل إلى 500 مليون دولار في مصر، بهدف التوسع في تصنيع مهمات الكهرباء وإنشاء محطات المحولات، وفقًا لمسؤول حكومي تحدث إلى «الشرق بلومبرغ» مشترطًا عدم نشر اسمه.
وتستهدف الاستثمارات المرتقبة تعزيز القدرات الإنتاجية للشركتين، وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي، إلى جانب إضافة خطوط إنتاج جديدة وتنفيذ محطات محولات ومشروعات متكاملة بنظام تسليم المفتاح، بما يلبي احتياجات مشروعات نقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة.
«إكس دي إيجيماك» توسع تصنيع مهمات الجهد العالي والفائق
تأسست شركة «إكس دي إيجيماك» عام 2009، كشراكة بين الشركة الصينية «تشاينا إكس دي» وشركة «إيجيماك» المصرية، وتمتلك الشركة الصينية 51% من رأس المال، مقابل 49% للشريك المصري.
وتعمل الشركة في تصنيع وتجميع مهمات الكهرباء ذات الجهد العالي والفائق، كما نفذت نحو 37 محطة محولات بنظام تسليم المفتاح، من بينها 7 محطات بجهد 500 كيلوفولت.
وشاركت الشركة كذلك في تنفيذ مشروعات لنقل الكهرباء مرتبطة بمجمع بنبان للطاقة الشمسية ومشروعات الدلتا الجديدة، ضمن جهود دعم البنية التحتية الكهربائية في مصر.
«شينت إيجيماك» تدعم إنتاج مهمات الجهد المنخفض والمتوسط
تأسست شركة «شينت إيجيماك» عام 2017، بالشراكة بين مجموعة «شينت» الصينية وشركة «إيجيماك» المصرية، بحصة تبلغ 51% للشريك الصيني و49% للشريك المصري.
وتتخصص الشركة في إنتاج مهمات الكهرباء ذات الجهد المنخفض والمتوسط، بما يشمل لوحات التوزيع وأكشاك المحولات ووحدات الربط الحلقي وقواطع الدائرة الكهربائية.
كما ساهمت في توريد مهمات كهربائية لعدد من المشروعات الكبرى في مصر، من بينها مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومحطة الضبعة النووية.
مصر تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتطوير شبكة الكهرباء
تأتي الاستثمارات المستهدفة في إطار توجه مصر نحو توطين صناعة مهمات الكهرباء وزيادة المكون المحلي، بالتزامن مع التوسع في تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وتنفيذ مشروعات جديدة للطاقة المتجددة.
وتبلغ القدرات الإجمالية للشبكة الكهربائية المصرية نحو 60 ألف ميغاواط، في حين تقترب الأحمال القصوى من 40 ألف ميغاواط خلال ذروة فصل الصيف.
وتسعى الحكومة إلى الاستفادة من القدرات المتاحة لدعم مشروعات مراكز البيانات، إلى جانب تعزيز فرص تصدير الكهرباء إلى دول الجوار، بما يدعم كفاءة استخدام البنية التحتية الكهربائية ويعزز مكانة مصر في قطاع الطاقة الإقليمي.
