5 آلاف جنيه شهريًا و30 ألفًا للمصروفات الدراسية.. تفاصيل مشروع قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، والذي سبق أن أحاله رئيس المجلس إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.
ويستهدف مشروع القانون تنظيم آليات الصرف من أموال الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، وتحديد الحدود القصوى للمبالغ التي يؤديها للمستحقين، إلى جانب وضع إطار لدعم فاقدي العائل، وإتاحة زيادة المبالغ في الحالات الاستثنائية وفقًا للضوابط الواردة بمشروع القانون.
تنظيم آليات الصرف وتحديد المستحقين
يتضمن مشروع القانون تنظيم آليات الصرف من أموال الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، من خلال تحديد الحدود القصوى للمبالغ التي يؤديها للمستحقين، بما يضع إطارًا واضحًا للمبالغ المخصصة للنفقات والأجور والمصروفات الدراسية، إلى جانب تنظيم أوجه الدعم المقررة للفئات المستحقة.
كما يضع المشروع إطارًا لدعم فاقدي العائل الذين لا يملكون مصدر دخل ثابتًا يلبي احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، مع تحديد نسبة من الفائض المرحل للصندوق، إن وجد، لتوفير هذا الدعم.
تخصيص 25% من الفائض المرحل لدعم فاقدي العائل
ونص مشروع القانون على تخصيص دعم لفاقدي العائل الذين لا يملكون مصدر دخل ثابتًا يلبي احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وذلك في حدود نسبة 25% من الفائض المرحل للصندوق، إن وجد.
ويأتي هذا التخصيص ضمن الأحكام التي تضمنها مشروع القانون لتنظيم أوجه الاستفادة من أموال الصندوق، وتحديد النسب المقررة لدعم الفئات المستحقة، وفقًا للضوابط الواردة بالمشروع.
5 آلاف جنيه شهريًا حد أقصى للنفقات والأجور
وتضمن مشروع القانون وضع حد أقصى للمبالغ التي يؤديها الصندوق للمحكوم لهم، بواقع 5 آلاف جنيه شهريًا للنفقات والأجور، وما في حكمها، لكل محكوم عليه، مع استثناء المصروفات الدراسية من هذا الحد.
ويحدد المشروع بذلك سقفًا شهريًا للمبالغ المتعلقة بالنفقات والأجور وما في حكمها، التي يؤديها الصندوق للمستحقين، وفقًا للأحكام المنظمة للصرف الواردة في مشروع القانون.
30 ألف جنيه حد أقصى للمصروفات الدراسية سنويًا
وحدد مشروع القانون حدًا أقصى للمصروفات الدراسية يبلغ 30 ألف جنيه عن العام الدراسي الواحد لكل محكوم عليه، وذلك لجميع الأبناء حتى إتمام مراحل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي.
ونصت المادة 19 من مشروع القانون على صرف هذه المبالغ، سواء تنفيذًا لحكم قضائي واحد أو أكثر، مع مراعاة حكم المادة الثالثة من مشروع القانون.
زيادة المبالغ في الحالات الاستثنائية وفقًا لضوابط محددة
وأجاز مشروع القانون لمجلس إدارة الصندوق، في حالات استثنائية يقدرها، زيادة المبالغ المحددة للنفقات والأجور والمصروفات الدراسية، استنادًا إلى الدراسات المالية الخاصة بالصندوق.
واشترط المشروع ألا تتجاوز هذه الزيادة نسبة 25% من الفائض المرحل للصندوق، إن وجد، بخلاف النسبة المخصصة لدعم فاقدي العائل، بما يحدد الضوابط المنظمة لإقرار الزيادات الاستثنائية في المبالغ التي يؤديها الصندوق للمستحقين.
