حسام عبد الغفار: الإنفاق على الصحة ارتفع إلى 511 مليار جنيه.. و945 منشأة حصلت على الاعتماد
كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أبرز ما تحقق في القطاع الصحي منذ عام 2014، إلى جانب التحديات التي لا تزال تواجه المنظومة، مؤكدا استمرار العمل على تحسين جودة الخدمات الطبية وتوسيع نطاق إتاحتها للمواطنين.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج «نبض وطن» على قناة «الحدث اليوم»، وتقدمه الإعلامية نهلة عامر، أن منتدى مصر 2026، المنعقد تحت عنوان «نظرة لليوم ورؤية للغد»، يمثل مساحة للحوار حول السياسات والقرارات التي اتخذتها الدولة، وما حققته من نتائج، والفجوات التي لا تزال بحاجة إلى معالجة.
الإنفاق الصحي يرتفع إلى 511 مليار جنيه
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الإنفاق على الصحة ارتفع من 42 مليار جنيه عام 2014 إلى 511 مليار جنيه، لافتا إلى أن المنظومة شهدت تطورات في عدد من المؤشرات الصحية، من بينها انخفاض معدل انتشار فيروس الالتهاب الكبدي «سي» من 7% إلى أقل من 3 حالات لكل ألف شخص، وفقا لما ذكره.
وأضاف أن مصر حصلت على المستوى الذهبي من منظمة الصحة العالمية تقديرا لجهودها في القضاء على التهاب الكبد «سي»، كما جددت هذا الاعتراف في عام 2026، بما يعكس استمرار جهود الدولة في مكافحة المرض وتعزيز استدامة النتائج الصحية.
945 منشأة صحية معتمدة
وأوضح عبد الغفار أن عدد المنشآت الصحية المعتمدة ارتفع من صفر إلى 945 منشأة، مشيرا إلى أن قدرات الرعاية المركزة تضاعفت بنحو مرتين ونصف مقارنة بالمستويات السابقة.
ولفت إلى أن المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» وصلت إلى نحو 95 مليون مواطن، من خلال 16 مبادرة رئاسية مجانية، شملت فحص حديثي الولادة والسمع لدى أكثر من 10 ملايين رضيع، إلى جانب مبادرات الكشف عن الأنيميا والسمنة بين طلاب المدارس، ومبادرات صحة المرأة التي سجلت أكثر من 70 مليون زيارة.
وأكد أن أهمية هذه المبادرات تتمثل في الكشف المبكر عن الأمراض قبل تطورها إلى مشكلات صحية أكثر تعقيدا، بما يقلل الأعباء العلاجية والمالية على الأسر المصرية.
التأمين الصحي الشامل يستهدف توسيع التغطية
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تستهدف إتاحة خدمات صحية بجودة أفضل، مع تقليل الأعباء المالية المباشرة التي يتحملها المواطنون عند الحصول على العلاج.
وأضاف أن المنظومة تشمل حاليا نحو 6.4 مليون مواطن، فيما تستهدف المرحلة الثانية الوصول إلى 18.7 مليون مواطن، في إطار خطة الدولة لتوسيع مظلة التغطية الصحية الشاملة.
تحسين أوضاع الأطقم الطبية ضرورة
وشدد عبد الغفار على أهمية مواصلة تحسين بيئة العمل للأطقم الطبية، وتطوير برامج التدريب والتعليم المستمر، ورفع مستويات الدخل، تقديرا لدور الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالقطاع الصحي، خاصة خلال الأزمات الصحية، وفي مقدمتها جائحة كورونا.
وأوضح أن تطوير المنظومة لا يزال يتطلب زيادة أماكن تقديم الخدمات الصحية، وتحسين قدرات الرعاية المركزة وحضانات الأطفال، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
وأكد المتحدث الرسمي أن التحول الرقمي يمثل أحد الملفات المهمة في تطوير الخدمات الصحية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى ضرورة التوسع في الملف الطبي الإلكتروني الموحد، والخدمات الصحية عن بعد، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن الهدف هو تمكين المنشآت الصحية من الوصول إلى بيانات المريض وتاريخه الطبي بصورة أكثر سهولة، بدلا من اضطرار المواطنين إلى التنقل بين المستشفيات حاملين نتائج الأشعة والتحاليل الورقية.
وأضاف أن الوزارة تستهدف كذلك تعزيز مشاركة المواطنين في تقييم الخدمات الصحية، بحيث يصبح رأي المريض عنصرا من عناصر قياس جودة الخدمة وتطويرها، وليس مجرد نتيجة يحصل عليها بعد تلقي العلاج.
وشدد على أن تطوير القطاع الصحي يتطلب الاستمرار في معالجة الفجوات القائمة، بالتوازي مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت، للوصول إلى خدمات صحية أكثر جودة وكفاءة واستدامة لجميع المواطنين.
