مصر وطلعت مصطفى تخططان لإطلاق أربعة مشروعات عمرانية باستثمارات 11 تريليون جنيه
تتجه الحكومة المصرية ومجموعة طلعت مصطفى القابضة إلى إبرام أربع شراكات جديدة في مجال التنمية العمرانية، بإجمالي استثمارات معلنة تقترب من 11 تريليون جنيه، وذلك بالتزامن مع فعاليات منتدى مصر 2026، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتستهدف المشروعات المرتقبة استغلال عدد من المواقع الاستراتيجية في شمال مدينتي وغرب الإسكندرية وأبو قير والساحل الشمالي، على مساحات إجمالية تتجاوز 37 مليون متر مربع، بما يدعم التوسع في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة وتعزيز الاستثمارات في القطاع العقاري.
هشام طلعت مصطفى: شراكة الدولة والقطاع الخاص تدعم الاقتصاد
أكد هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل نموذجًا لتوليد قيمة مضافة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تأثير هذه الشراكات يمتد إلى قطاعات اقتصادية متعددة، ولا يقتصر على النشاط العقاري فقط.
وتأتي الاتفاقيات الجديدة في إطار التوجه نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى، وتوسيع نطاق الاستثمارات العمرانية في المناطق الواعدة.
تفاصيل المشروعات الأربعة ومناطق تنفيذها
تتوزع المشروعات المزمع إطلاقها على أربع مناطق رئيسية، باستثمارات متفاوتة وفقًا لطبيعة كل مشروع ومساحته، على النحو التالي:
شمال مدينتي
يستهدف المشروع إقامة تنمية عمرانية على مساحة تبلغ 5 ملايين متر مربع، باستثمارات مقدرة بنحو 3.2 تريليون جنيه، ليكون أحد المشروعات الرئيسية ضمن حزمة الشراكات الجديدة.
غرب الإسكندرية
يمتد المشروع على مساحة 11.3 مليون متر مربع، باستثمارات تصل إلى 1.3 تريليون جنيه، ضمن خطط التوسع العمراني في المناطق الاستراتيجية المحيطة بالإسكندرية.
مشروع أبو قير
تبلغ مساحة المشروع المخطط تنفيذه في منطقة أبو قير نحو 11 مليون متر مربع، بينما تُقدر استثماراته بحوالي 5 تريليونات جنيه، وفقًا للتفاصيل المعلنة.
الساحل الشمالي
يشمل المشروع تنمية مساحة تصل إلى 10 ملايين متر مربع، باستثمارات تقدر بنحو 970 مليار جنيه، في إطار التوسع بالمشروعات العمرانية على امتداد الساحل الشمالي.
الاستثمارات العمرانية تستهدف تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل
تعكس الشراكات المرتقبة توجهًا نحو توظيف الاستثمارات المحلية في تطوير المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تدعم النشاط الاقتصادي.
ومن المتوقع أن تسهم المشروعات، وفقًا لأهدافها المعلنة، في فتح مجالات جديدة للاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، إلى جانب توفير فرص عمل مرتبطة بأعمال الإنشاء والتطوير والأنشطة الاقتصادية المصاحبة.
