ماذا طلب اتحاد الملاك من الحكومة بشأن الإيجار القديم والسكن البديل؟| خاص

يستعد اتحاد الملاك لتقديم وثيقة إلى مجلس الوزراء ووزارة الإسكان خلال الأيام القليلة المقبلة، تتضمن مجموعة من المطالب والمقترحات الرامية إلى تيسير تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، بما يشمل تسهيل الإجراءات أمام الملاك، وتسريع تحديد المستحقين للسكن البديل وتسليم الوحدات للمستأجرين المستحقين.

وقال مصطفى عبدالرحمن، رئيس اتحاد الملاك، في تصريحات لـ«نيوز رووم »، إن الوثيقة المرتقب تقديمها تحمل اسم «وثيقة تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025»، وتتضمن مجموعة من التسهيلات المقترحة للملاك والمستأجرين.

وأوضح أن الوثيقة تتضمن مطالب تستهدف تيسير الإجراءات المتعلقة بالملاك، إلى جانب تسريع بعض الإجراءات الخاصة بالمستأجرين، بما يشمل تحديد المستحقين للسكن البديل وتسليم الوحدات للمتقدمين.

وفيما يتعلق بمطالب الملاك المقرر تضمينها في الوثيقة، أوضح رئيس اتحاد الملاك أنها تشمل إنشاء منصة إلكترونية تتيح للملاك تسجيل المستأجرين لديهم، مع توضيح موقف كل مستأجر.

كما تتضمن المطالب وضع تسهيلات بشأن إثبات الوحدات المغلقة، والتحقق من الحالات التي يمتلك فيها المستأجر مسكنًا آخر، بما يساعد على تيسير الإجراءات المرتبطة بهذه الحالات.

وأشار عبدالرحمن إلى أن المطالب تشمل أيضًا تسهيل الإجراءات أمام وزارة العدل للحصول على المبالغ المالية التي يودعها المستأجرون بالمحاكم، موضحًا أن الملاك يواجهون صعوبات في الحصول على هذه المبالغ بسبب تعقيد الإجراءات المتبعة.

وأضاف أن المقترحات تتضمن إلزام المستأجر بإدراج رقم هاتف المالك، بهدف تسهيل التواصل معه فيما يتعلق بهذه الإجراءات.

وفيما يخص التسهيلات التي يرى اتحاد الملاك ضرورة تضمينها في الوثيقة لصالح المستأجرين، أوضح مصطفى عبدالرحمن أنها تتمثل في مطلبين رئيسيين.

ويتمثل المطلب الأول في الإسراع في تحديد المستحقين للحصول على السكن البديل، فيما يتعلق المطلب الثاني بمراعاة المستأجرين غير القادرين.

ومن المقرر، وفقًا لتصريحات رئيس اتحاد الملاك، تقديم الوثيقة إلى مجلس الوزراء ووزارة الإسكان خلال الأيام القليلة المقبلة، لعرض المطالب والمقترحات المتعلقة بتيسير تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025.