الحديد والصلب المصرية تحقق فائض تصفية بقيمة 2.1 مليار جنيه وتُمدد التصفية لعام إضافي

أعلنت شركة «الحديد والصلب المصرية - تحت التصفية»، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، في إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية، عن قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدة بتاريخ 19 أكتوبر 2026، والتي شملت اعتماد القوائم المالية لفترة التصفية ومد أجل أعمال المصفي العام.


أبرز النتائج المالية والأرقام المعتمدة:


فائض التصفية المحقق: اعتمدت الجمعية حساب إيرادات ومصروفات التصفية عن الفترة من 1 يناير 2026 حتى 30 يونيو 2026 بفائض مالي قدره 2,100,089,923 جنيهًا (نحو 2.1 مليار جنيه).
اعتماد المركز المالي: المصادقة على قائمة المركز المالي للشركة وتقرير المصفي العام عن نشاط التصفية عن النصف الأول من عام 2026.

المد الزمني: وافقت الجمعية العامة غير العادية على مد فترة تصفية الشركة لمدة عام إضافي تبدأ من 1 يناير 2027 وحتى نهاية ديسمبر 2027، أو لحين انتهاء أعمال التصفية أيهما أقرب، مع نشر القرار في الوقائع المصرية.

أهم التكليفات والتوصيات الصادرة للمصفي:

الأصول والتصرفات: جرد كافة الممتلكات ومطابقتها دفتريًا وفعليًا، والالتزام بالشفافية وقانون الشركات (المواد من 137 إلى 154) عند بيع الموجودات وتعظيم عوائد التصفية وسداد حقوق الدائنين.

حماية الأراضي: اتخاذ الإجراءات الجنائية لإزالة التعديات على أراضي الشركة ومنع تكرارها وتسجيل الأراضي غير المسجلة، مع استيفاء الموافقات السيادية اللازمة عند التصرف.

التسويات والضرائب: حسم الموقف الضريبي مع مصلحة الضرائب وفقًا لقانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005، وسرعة إنهاء التسويات العالقة مع الهيئات والجهات الدائنة (الهيئة القومية لسكك حديد مصر، شركة حديد مصر، المصرية لنقل الكهرباء، بتروتريد، الخدمات البترولية).

البرنامج الزمني: إعداد جدول زمني موضح به توقيتات إنهاء الأعمال المتبقية لتقديم حساب ختامي للتصفية.
تظهر الأرقام توليد تدفقات نقدية تجاوزت ملياري جنيه من مبيعات الأصول وإجراءات التصفية خلال ستة أشهر، بالتوازي مع تمديد المهلة لإنهاء التسويات القانونية والمالية الشاملة.
كيف تقيم سرعة استرداد مستحقات الدولة والدائنين من خلال مسار تصفية الشركات التاريخية؟