المصري الديمقراطي الاجتماعي يتضامن مع حملة لولا دا سيلفا بشأن نزاهة الانتخابات
أعلنت العلاقات الخارجية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تضامنها مع حملة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ودعمها إحالة المخاوف المتعلقة بمنصات شركة ميتا إلى بعثات مراقبة الانتخابات والهيئات الدولية المعنية، مطالبة بفحص مستقل للوقائع المبلغ عنها.
وأوضح الحزب، في بيان صادر عن العلاقات الخارجية، أن موقفه يستند إلى ضرورة ضمان منافسة سياسية عادلة، وعدم خضوع المرشحين والناخبين لممارسات تمييزية محتملة من جانب المنصات الرقمية، خاصة خلال الفترات الانتخابية.
وأشار البيان إلى أن حملة لولا أبلغت عن فرض قيود على الإعلانات، وصعوبات في الترويج لمنشورات إنستغرام، وتراجع ظهور المحتوى، إلى جانب ما وصفته بمعاملة غير متكافئة في بعض خصائص الذكاء الاصطناعي والبحث عبر تطبيق واتساب.
وأضاف أن تقارير منشورة بشأن مراسلات داخلية لشركة ميتا أثارت مخاوف من فرض قيود على حسابات لولا، ووجود توصيات تفضّل الملفات الشخصية لمنافسه. وفي المقابل، أقرت الشركة بوقوع أخطاء تقنية، لكنها نفت وجود تحيز سياسي، وفقًا لما أورده البيان.
وأكدت العلاقات الخارجية بالحزب أن التفسيرات التقنية لا تغني عن الرقابة المستقلة، داعية إلى فحص عاجل ومحايد للوقائع، وإعلان النتائج للرأي العام، واتخاذ إجراءات تصحيحية ومحاسبة الجهات المسؤولة حال ثبوت وجود مخالفات.
ودعا الحزب بعثات مراقبة الانتخابات إلى تقييم تأثير المنصات الرقمية على نزاهة العملية الانتخابية، بالتنسيق مع السلطات البرازيلية، مع مطالبة الجهات المختصة بإلزام ميتا بالحفاظ على السجلات والبيانات ذات الصلة وتقديم تفسيرات موثقة وقابلة للتحقق.
كما طالب بإتاحة عمليات تدقيق مستقلة لأنظمة الإعلانات والتوصيات وإدارة المحتوى المرتبطة بالانتخابات، والعمل على سن تشريعات تضمن الشفافية وعدم التمييز، والإخطار الفوري بالقيود المفروضة، وتوفير آليات فعالة للتظلم والطعن، مع حماية حرية التعبير والخصوصية.
وشدد البيان على أهمية التعاون البرلماني والحزبي الدولي لضمان خضوع ممارسات المنصات الرقمية للقوانين التي تُسن ديمقراطيًا، وللرقابة المستقلة والمراجعة القضائية، بما يعزز المساءلة عن القرارات التي تؤثر على وصول المواطنين إلى المعلومات السياسية.
وأشار الحزب إلى أن النفوذ الواسع لشركات التكنولوجيا في توجيه وصول المواطنين إلى المعلومات السياسية يثير مخاوف تتعلق بحق الشعوب في تقرير مصيرها، محذرًا من أن غياب الشفافية والمساءلة وانتشار المعلومات المضللة قد يؤثران على النقاش العام والثقة في الانتخابات.
وأكد البيان ضرورة تطبيق قواعد متسقة وإجراءات منصفة على جميع المرشحين، بما يتيح للناخبين اتخاذ قراراتهم بحرية ودون تلاعب خفي أو قيود تمييزية على الوصول إلى المعلومات السياسية.
واختتمت العلاقات الخارجية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانها بتأكيد التضامن مع الشعب البرازيلي وكل المدافعين عن الانتخابات الحرة والنزيهة والحقوق السياسية المتساوية، مشددة على أن إدارة العمليات الديمقراطية لا ينبغي أن تُترك لخوارزميات الشركات الخاصة وحدها.
