أصحاب 22 مصنع حديد يطالبون وزير الاستثمار بإلغاء شرط رسوم الحماية على البليت

تقدم ممثلي 22 من أصحاب مصانع درفلة الحديد مذكرة الي الدكتور  محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن إلغاء شرط تاريخ الشحن الوارد بالمادة الثانية من القرار رقم 121 لسنة 2026 بشأن رسوم الحماية على واردات البليت. 

وقال أصحاب المصانع، في طلبهم: نتشرف نحن ممثلي مصانع درفلة الحديد بأن نتقدم إلى وزير الاستثمار  بهذا الطلب، لإعادة النظر في شرط إعفاء البضائع من رسوم الحماية المرتبط بشحنها من بلد المصدر خلال الفترة من 2025/8/22 حتى 2025/9/13

أكد أصحاب المصانع أن مطالبهم تأتي بسبب الأضرار الاقتصادية والإخلال بمبدأ المساواة، مؤكدين احترامهم الكامل لقرارات الدولة الهادفة إلى حماية الصناعة الوطنية، إلا أن التطبيق العملي لهذا الشرط ألحق أضرارا جسيمة بمصانع الدرفلة، حيث تحملت بعض الشركات رسوما على كميات من البليت كانت قد وصلت بالفعل إلى الموانئ المصرية قبل التواريخ المحددة، بينما استفادت شحنات أخرى من الإعفاء لمجرد شحنها خلال تلك الفترة، وهو ما يؤدي إلى اختلاف المعاملة بين شركات ومراكز قانونية متشابهة، ويخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، فضلا عن تحميل المصانع أعباء مالية لم تكن في الحسبان.

قال أصحاب المصانع إن الشركات جميعها في مركز قانوني واحد وهذا الأستثناء المحدد بهذا التاريخ يعفي بعض الشركات ويضع رسوم على شركات اخري وهذا غير منطقي وبالتأكيد هذا ليس هدف القرار.

 تحدث أصحاب المصانع حول مدى التوافق مع اتفاق تدابير الوقاية بمنظمة التجارة العالمية، قائلين: إن اتفاق تدابير الوقاية بمنظمة التجارة العالمية يشترط، وفقا للمادة الثانية وما استقر عليه تفسير أحكام الاتفاق، أن تكون الزيادة في الواردات التي تبرر اتخاذ تدابير الوقاية حديثة ومفاجئة وحادة وكبيرة.

أوضح اصحاب المصانع أن إعفاء الكميات الأحدث، مع إخضاع كميات سبق شحنها ووصلت إلى الموانئ المصرية قبل التواريخ المحددة للرسوم، يثير تساؤلا جوهريا حول مدى اتساق هذا المعيار مع طبيعة الزيادة في الواردات التي استوجبت فرض تدابير الوقاية، ومدى توافقه مع الاتفاق الدولي.

ويتعين أن تستند المعاملة المقررة للكميات محل التدبير إلى معيار موضوعي يتفق مع الغاية من هذه التدابير، وليس إلى تاريخ الشحن وحده دون مراعاة ظروف كل حالة.

طالب أصحاب المصانع من  وزير الاستثمار إلغاء شرط تاريخ الشحن الوارد بالمادة الثانية من القرار رقم 121 لسنة 2026، واتخاذ ما يلزم قانونا لتسوية أوضاع كميات البليت التي كانت قد وصلت إلى الموانئ المصرية قبل التواريخ المحددة، ولم تستفد من الإعفاء.

تسلم وزير الاستثمار الطلب لكنه لم يرد على أصحاب المصانع حتى الآن، حيث طالب أصحاب المصانع الوزير بالرد حتى لا ينتهي الأمر بإغلاق هذه المصانع بسبب مسائل إجرائيه وإضرار بمصالح المستثمرين.