أوباما يهاجم ترامب بسبب إلهان عمر: تحقيق مروع لترهيب المعارضين
وصف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، التحقيق الذي تجريه وزارة العدل الأمريكية بشأن النائبة الديمقراطية إلهان عمر بأنه «مروع»، متهمًا الحكومة باستخدام سلطاتها لترهيب إحدى أبرز منتقدي الرئيس دونالد ترامب، وسط مخاوف من استهدافها تمهيدًا لترحيلها.
وكتب أوباما، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الحكومة توجه كامل ثقلها ضد مسؤولة منتخبة تحترم القانون، لمجرد أنها تجرأت على انتقاد الرئيس الأمريكي.
وانتقد أوباما عملية التفتيش التي استهدفت مؤخرًا منزل عمر في العاصمة واشنطن، معتبرًا أنها تهدف إلى البحث عن أدلة إدانة غير موجودة، تتعلق بوقائع تعود إلى نحو 20 عامًا، على أمل استخدامها لدعم التحقيق الجاري بحقها.
تحقيق بشأن الهجرة والجنسية الأمريكية
وكانت شبكة «سي إن إن» الأمريكية قد أفادت في وقت سابق بأن عملية التفتيش جاءت في إطار تحقيق بشأن شبهات احتيال مرتبطة بقضايا الهجرة، ويركز على ما إذا كان والد إلهان عمر قد قدم معلومات غير صحيحة بشأن عمرها عند حصولها على الجنسية الأمريكية عام 2000.
وفي المقابل، رفضت عمر الأسس التي يستند إليها التحقيق، مؤكدة أنها حصلت على الجنسية الأمريكية بصورة قانونية عام 2000، بعدما فرت من الصومال عام 1995.
أوباما يحذر من استهداف المعارضين السياسيين
وحذر الرئيس الأمريكي الأسبق من خطورة استخدام السلطات الحكومية لترهيب المعارضين السياسيين، مؤكدًا أن استعداد أي رئيس أو إدارة للجوء إلى مثل هذه الممارسات يجب أن يثير غضب الأمريكيين، بصرف النظر عن مواقفهم من توجهات النائبة الديمقراطية.
وأضاف أن السماح بمثل هذه التصرفات وتحويلها إلى أمر معتاد قد يفتح الباب أمام استهداف شخصيات أخرى، محذرًا من أن الأمر لن يتوقف بالضرورة عند إلهان عمر، وأن رؤساء مستقبليين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد يلجأون إلى الأساليب ذاتها.
ترامب يطالب بإعادة إلهان عمر إلى الصومال
ورغم عدم إعلان الحكومة الأمريكية عزمها اتخاذ إجراءات لتجريد عمر من جنسيتها، سبق أن أعرب ترامب، في منشور عبر منصة «تروث سوشيال» خلال العام الجاري، عن رغبته في إعادتها إلى الصومال.
ولم توجه إلى النائبة الديمقراطية أي اتهامات جنائية حتى الآن، كما لم تعلن وزارة العدل عن أدلة تثبت ارتكابها مخالفة.
وفي المقابل، طعنت عمر في قانونية عملية التفتيش التي نُفذت الأسبوع الماضي، وطالبت بإعادة ممتلكاتها التي صادرها عملاء فيدراليون.
ومن جانبه، نفى ترامب أي صلة له بعملية التفتيش، قائلًا للصحفيين الأسبوع الماضي إنه لا علاقة له بالأمر، رغم وصفه عمر بأنها «شخصية سيئة للغاية»، مؤكدًا أن المسؤولية تقع على عاتق وزارة العدل.
