ماكرون يطالب بتحقيق عاجل في الإخفاقات الاستخباراتية عقب أعمال العنف بفرنسا
أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعمال العنف التي شهدتها البلاد خلال مظاهرات السبت، واصفا إياها بأنها عنف غير مقيد، ومنددا بما اعتبره تصرفات لأفراد مثيرين للفتنة من جماعات اليسار المتطرف، انضم إليهم عدد من الأشخاص الذين وصفهم بالمنحرفين، واتهمهم بممارسة أعمال عنف لا هوادة فيها.
وطالب ماكرون الحكومة باستخلاص جميع الدروس من أحداث العنف، مع التركيز على أوجه القصور المتعلقة بالاستخبارات والتوقع المسبق للأحداث، لضمان عدم تكرار ما شهدته البلاد مرة أخرى.
وقال الرئيس الفرنسي إنه ينتظر إجابات واضحة وشفافية كاملة بشأن ملابسات الأحداث، معلنا تكليف وزير الداخلية بالكشف عن تفاصيلها، وإجراء تحقيقات دقيقة وشاملة في أسرع وقت ممكن.
وأضاف ماكرون أن أعمال العنف أسفرت عن نهب متاجر واستهداف مبان عامة ومحال تجارية ومقار للبلديات، متسائلا عن كيفية إقدام مواطنين فرنسيين على ارتكاب مثل هذه الأفعال في بلادهم.
وأشار إلى عدد من الحوادث التي شهدتها مدن فرنسية، من بينها اندلاع حريق في مبنى بلدية ليموج، وحريق آخر في مكتب السياحة بمدينة ليون، واقتحام مبنى بلدية مرسيليا، فضلا عن استهداف مقر إقامة المحافظ في بوردو.
وأعرب الرئيس الفرنسي عن غضبه وخجله إزاء حجم الأضرار التي خلفتها أعمال العنف، مؤكدا دعمه لقوات إنفاذ القانون والأمن الداخلي، إلى جانب المسؤولين المنتخبين وأصحاب المتاجر الذين تضرروا من الأحداث.
وقال ماكرون إن قوات إنفاذ القانون والأمن الداخلي صمدت وبذلت أقصى جهودها خلال التعامل مع الأحداث، مؤكدا أن أصحاب المتاجر والحرفيين المتضررين لن يتركوا وحدهم في مواجهة تداعيات هذه الأعمال.
وفي إطار الاستجابة للأضرار، أعلن ماكرون أن رئيس الوزراء سيترأس اجتماعا لوحدة الأزمات اعتبارا من يوم الاثنين، بهدف حشد الإمكانات اللازمة لتقديم المساعدة للمتضررين في أسرع وقت ممكن.
