أحمد موسى: مصر تتحرك وفقًا للدستور لدعم السعودية.. والأمن القومي العربي واحد
أكد الإعلامي أحمد موسى أن تحركات الدولة المصرية لدعم المملكة العربية السعودية تأتي في إطار دستوري ومؤسسي واضح، مشددًا على أن مصر لا تتحدث عن خوض حرب، وإنما عن الدفاع عن الأشقاء السعوديين، وصون أمن المملكة واستقرارها وسلامة أراضيها، في ظل الاعتداءات التي تتعرض لها.
تحركات الدولة المصرية لدعم المملكة العربية السعودية تأتي في إطار دستوري ومؤسسي واضح
وأوضح موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس، صباح اليوم، اجتماع مجلس الدفاع الوطني بقصر الاتحادية، لمناقشة مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، وما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة، لا سيما في ظل تصاعد الاعتداءات المرفوضة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأشار إلى أن الاجتماع حضره المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، وحسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، والفريق ياسر الطودي، قائد قوات الدفاع الجوي، والفريق عمرو صقر، قائد القوات الجوية، والفريق محمود عادل، قائد القوات البحرية، والفريق محمد ربيع، رئيس هيئة العمليات، واللواء أركان حرب شريف فكري، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، إلى جانب أمين عام مجلس الدفاع الوطني.
وقال موسى إن وجود قيادات الدولة والأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية في الاجتماع يتيح استعراض المعلومات المتاحة بشأن التطورات في المنطقة، وتقييم الموقف على المستويات السياسية والدبلوماسية والعسكرية والأمنية، بما يساعد على تحديد مسارات التحرك والاستعداد للسيناريوهات المحتملة.
واستشهد بالمادة 152 من الدستور، التي تنص على عدم إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، موضحًا أن المجلس عقد اجتماعه بالفعل، وأن التحركات المصرية تجري وفقًا للدستور والقانون.
وأضاف أن مجلس الدفاع الوطني قرر الوقوف التام والتضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، انطلاقًا من العلاقات التاريخية والوشائج المتينة التي تربط بين الشعبين، باعتبار مصر والسعودية قلب الأمة العربية، وإيمانًا بارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي.
وشدد موسى على أن أمن المملكة العربية السعودية يرتبط بأمن مصر والدول العربية، وأن أي تهديد تتعرض له دولة عربية ينعكس على الأمن القومي العربي، مؤكدًا أن هذا الأمن واحد لا يتجزأ.
وأوضح أن القرار الثاني للمجلس تمثل في تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية، للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية، وفي مقدمتها الحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرًا إلى أن الاعتداءات الحوثية استهدفت المملكة ومقدساتها.
ولفت إلى أن المجلس قرر كذلك مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بما يسهم في خفض التصعيد في الإقليم برمته وتسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة سلميًا.
وأكد موسى أن مصر تتحرك على المسارات السياسية والدبلوماسية، بالتوازي مع التحركات الدفاعية، موضحًا أن الموقف المصري لا يعني التوجه إلى الحرب، وإنما الدفاع عن الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وأن مجلس النواب هو صاحب القرار بشأن التفويض المطلوب لاتخاذ الإجراءات المقبلة.
وأشار إلى أن أي تحرك للدولة المصرية يجب أن يُفهم في إطار المؤسسات الدستورية، مؤكدًا أهمية انتظار ما سيقرره مجلس النواب بشأن التفويض، في ضوء الإجراءات التي ينظمها الدستور.
