أحمد موسى: الدستور يشترط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على إرسال قوات للخارج
أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدستور يشترط أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحرك وفقًا للضوابط الدستورية المنظمة لإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة.
أحمد موسى: الدستور يشترط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على تفويض الرئيس بإرسال قوات للخارج
وكشف موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي»، عبر شاشة «صدى البلد»، تفاصيل جلسات مجلس النواب المخصصة لمناقشة تفويض الرئيس بشأن إرسال قوات من القوات المسلحة إلى المملكة العربية السعودية، موضحًا أن المجلس يواصل الاستماع إلى آراء النواب ومواقفهم قبل الانتقال إلى التصويت على القرار.
وأوضح أن مجلس النواب عقد جلسة طارئة، أمس، بدعوة من رئيس الجمهورية لمناقشة طلب التفويض، لافتًا إلى أن جلسة اليوم استمرت حتى الساعة الرابعة مساءً، وشهدت الاستماع إلى عدد من النواب الراغبين في التعبير عن آرائهم بشأن هذا الملف.
وأشار موسى إلى أن المناقشات المتعلقة بمنح التفويض تُجرى خلال جلسات سرية لا يحضرها الإعلام، بما يتيح لأعضاء المجلس مناقشة الأمر والتعبير عن مواقفهم، موضحًا أن عدد أعضاء مجلس النواب يبلغ 596 عضوًا، وأن عددًا كبيرًا منهم طلبوا الكلمة للمشاركة في المناقشات.
وأكد أن المجلس لم يُجرِ التصويت على التفويض حتى الآن، موضحًا أن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة إلى غدٍ في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، لاستكمال مناقشة الملف والاستماع إلى بقية النواب الراغبين في الحديث.
وأضاف أن التصويت قد يُجرى غدًا إذا انتهى المجلس من الاستماع إلى جميع الآراء، بينما قد تمتد المناقشات إلى يوم الثلاثاء إذا لم يتمكن النواب من الانتهاء منها، مشددًا على أهمية منح كل نائب الوقت الكافي لعرض وجهة نظره وتسجيل موقفه من القرار.
وفي سياق متصل، استشهد موسى بالمادة 152 من الدستور، التي تنظم إجراءات إعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، مؤكدًا أن تحركات الدولة المصرية في هذا الملف تستند إلى الدستور والقانون.
وشدد على أن التفويض المطروح يتعلق بإرسال قوات مصرية في مهمة قتالية إلى المملكة العربية السعودية بهدف الدفاع عنها، وليس إعلان الحرب أو التوجه إلى دولة أخرى، مؤكدًا أن مجلس النواب هو صاحب القرار بشأن الموافقة على التفويض، وأن حسم الأمر مرهون باستكمال المناقشات والتصويت وفقًا للإجراءات الدستورية.
