أستاذ اقتصاد زراعي: مصر الأولى عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة

أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، أهمية المشروعات الزراعية القومية التي انطلقت منذ عام 2014، وفي مقدمتها مشروعات «توشكى الخير» بمساحة مليون فدان، و«الدلتا الجديدة» بمساحة 2.2 مليون فدان، و«مستقبل مصر» بمساحة 1.05 مليون فدان، إلى جانب مشروعات شمال ووسط سيناء وشرق العوينات.

وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، أن هذه المشروعات تستهدف تعزيز الأمن الغذائي للمواطنين وزيادة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، مشيرًا إلى إضافة مئات الآلاف من الأفدنة المزروعة بالقمح، الذي يمثل المحصول الاستراتيجي الأول في مصر.

التنمية المتكاملة وزيادة الصادرات الزراعية

وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي إلى أن فلسفة المشروعات القومية الزراعية تقوم على تحقيق التنمية الشاملة، بحيث لا تقتصر على النشاط الزراعي، بل تمتد لتشمل الصناعة والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية.

ولفت إلى أن مشروع مستقبل مصر يضم صوامع للغلال ومصانع لتجهيز الأغذية ومحطات لإعداد المحاصيل للتصدير، بما يدعم منظومة الإنتاج الزراعي ويعزز الاستفادة من المحاصيل.

وأضاف أن المشروعات القومية الزراعية أسهمت في دعم الصادرات المصرية، التي بلغت قيمتها 11.5 مليار دولار، بكميات وصلت إلى 9.5 مليون طن، وفق الأرقام التي ذكرها، موضحًا أن مصر احتلت المرتبة الأولى عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة.

وأوضح أن هذه المشروعات أسهمت كذلك في توفير مئات الآلاف من فرص العمل، إلى جانب تخفيف الضغط على ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات الزراعية.

ترشيد المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد

وأوضح كمال أن نصيب الفرد من المياه في مصر لا يتجاوز 500 متر مكعب سنويًا، وهو ما يضع البلاد عند مستوى الفقر المائي، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري، من خلال محورين رئيسيين، هما ترشيد استخدام الموارد المائية وتنميتها.

ولفت إلى أن تنمية الموارد المائية تعتمد على إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي، من خلال محطتي المحسمة وبحر البقر، اللتين حصلتا على جوائز دولية، إلى جانب محطة الحمام التي تغذي مشروع الدلتا الجديدة.

وأضاف أن جهود ترشيد استهلاك المياه تشمل التوسع في استخدام أساليب الري الحديثة، مثل الري بالرش والتنقيط والري المحوري، فضلًا عن المشروع القومي لتبطين الترع ورفع كفاءة الري السطحي.

أسعار ضمان لدعم المزارعين

وأكد أستاذ الاقتصاد الزراعي أن دعم المزارعين يمثل توجهًا رئيسيًا للدولة، ويتحقق من خلال السياسات السعرية والتسويقية، موضحًا أن إعلان أسعار ضمان للمحاصيل قبل بدء موسم الزراعة بوقت كافٍ يساعد المزارعين على اتخاذ قراراتهم الإنتاجية.

وأشار إلى أن سعر توريد القمح أُعلن عند 2000 جنيه للإردب، ثم ارتفع بتوجيه رئاسي إلى 2500 جنيه للإردب، بحسب تصريحاته، لافتًا إلى إقرار أسعار ضمان لمحاصيل استراتيجية أخرى، من بينها فول الصويا وعباد الشمس والذرة الشامية.